خبراء يفسرون تواجد "العاصمة الإدارية" ضمن أكبر 20 شركة ممولة للضرائب

خبراء يفسرون تواجد "العاصمة الإدارية" ضمن أكبر 20 شركة ممولة للضرائب
- العاصمة الإدارية
- مصلحة الضرائب
- كبار ممولي الضرائب
- شركة العاصمة الإدارية
- العاصمة الإدارية
- مصلحة الضرائب
- كبار ممولي الضرائب
- شركة العاصمة الإدارية
حصلت شركة العاصمة الإدارية على شهادة تقدير من وزارة المالية، كواحدة من أكبر 20 شركة ممولة لمصلحة الضرائب، التي سددت الضريبة على الإقرار الضريبي في عام 2018.
مدير كبار الممولين السابق: الشهادة تمنح للكيانات التي تلتزم بسداد المستحقات في موعدها
وأوضح محمد طارق، وكيل أول وزارة المالية السابق ومدير سابق لمأمورية كبار الممولين، في حديثه لـ"الوطن" أن الاستثمارات التي جرت في العاصمة الإدارية، نتج عنها أرباحًا فاستحقت أن تدفع ضرائب عن ذلك.
وأشار إلى أن شهادات التقدير التي تمنحها وزارة المالية تدل أن الكيان الممنوح، حقق أرباحا أكثر مما كان متوقعا والتزم بسداد ضرائبها في الوقت المحدد، في إشارة إلى أنه عندما تحدث طفرة في نشاط الكيان تزداد أحجام الضرائب المفروضة عليه.
من جانبه، قال رئيس مصلحة الضرائب الأسبق إسماعيل عبد الرسول، لـ"الوطن" إن شهادات التقدير تمنحها وزارة المالية للجهات والكيانات الملتزمة بسداد الضرائب في مواعيدها، بل وأحيانا قبل الموعد ومن أمثلتها قناة السويس والبنك المركزي.
وتعتز شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية بهذه الشهادة، فهي دليل على التزام الشركة بقوانين الضرائب المعمول بها في الدولة، والتي تعمل علي زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة.
كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، شهد قبل أيام، الاحتفال بنجاح الموسم الأول لتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، وحرص على تكريم شركاء النجاح، وعدد من قيادات مصلحة الضرائب المصرية والعاملين المتميزين، وممثلي أكبر 20 مؤسسة سددت الضريبة من واقع الإقرارات.
وأكد معيط أن الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2018/ 2019، بلغت 660 مليار جنيه مقابل 566 مليار جنيه في العام السابق بنسبة نمو سنوي 17٪، موضحًا أن حصيلة الضرائب غير السيادية بلغت 517 مليار جنيه بنسبة 101٪ من الحصيلة المستهدفة، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية "البنك المركزي، وقناة السويس، والأذون، والسندات" 142 مليار جنيه مقابل 152 مليار جنيه في العام السابق؛ بسبب انخفاض حصيلة الضريبة على عائد الأذون والسندات مقارنة بتقديرات الموازنة، في ضوء إجراءات خفض أعباء الدين التي أسفرت عن خفض فاتورة خدمة الدين مقارنة بتقديرات الموازنة، وفقا لموقع وزارة المالية.