محافظ أسوان يطالب الوحدات المحلية بترشيد استخدام الوقود والسيارات
محافظ أسوان يطالب الوحدات المحلية بترشيد استخدام الوقود والسيارات
- أراضى أملاك الدولة
- أعمال الصيانة
- أعمدة الإنارة
- الإجراءات القانونية
- البنية الأساسية
- محافظ أسوان
- محافظة أسوان
- أراضى أملاك الدولة
- أعمال الصيانة
- أعمدة الإنارة
- الإجراءات القانونية
- البنية الأساسية
- محافظ أسوان
- محافظة أسوان
طالب اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، بترشيد الإنفاق العام، ومراقبة مصروفات التشغيل وحركة السيارات والمركبات الحكومية ومعدات النظافة من خلال مراقبة عدادات الوقود وخطوط السير مع الالتزام بأعمال الصيانة واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة للمرور على الوحدات المحلية للتأكد من تطبيقها لهذه التعليمات.
وأكد، اليوم، خلال اجتماع المجلس التنفيذي، على ضرورة الاستفادة الكاملة من الاعتمادات المالية لكل وحدة محلية من خلال سرعة إنهاء إجراءات الطرح مع نقل أي مبالغ زائدة عن حاجة هذه الوحدة إلى موازنة الديوان العام قبل نهاية العام المالي بوقت كافي، بالإضافة إلى الالتزام بضوابط صرف الجهود الغير عادية ومواعيد صرف رواتب العاملين في التوقيتات المحددة.
ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بالإزالة الفورية لأى تعديات على أراضي الدولة سواء كانت مباني أو زراعية أو تحجب الرؤية عن النيل مع تحرير محاضر بهذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاهها، مطالبا بإنهاء إجراءات طلبات التقنين الواردة من المواطنين بنطاق المحافظة طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضى أملاك الدولة، مكلفاً قطاع كهرباء أسوان ورؤساء المراكز والمدن بتأمين كافة الكابلات والوصلات الكهربائية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين وخاصة الأطفال من خلال وضعها داخل أعمدة الإنارة أو بعمق مناسب تحت الأرض.
وقال في بيان، إنه من الضروري رفع كفاءة الإنارة العامة على الطرق الزراعية والداخلية للحد من الحوادث المرورية مع تحقيق عوامل الأمان الكاملة للمترددين على هذه الطرق، فضلاً عن مراجعة موقف المحاجر الموجودة داخل مدينة أسوان لمواجهة ظاهرة مرور سيارات النقل الثقيل المحملة بالخامات المحجرية بأوزان كبيرة مما يؤثر على كفاءة شبكات البنية الأساسية، وطالب المحافظ من القيادات التنفيذية بضرورة تخصيص يوم لعقد لقاءات مع العاملين في الجهات التابعة لهم لتحقيق التواصل المطلوب ورصد السلبيات والإهمال والتراخي فى آداء الأعمال المنوطة من أجل رفع جودة الخدمات الجماهيرية .
شهد اجتماع المجلس التنفيذي عرض آليات تنفيذ القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل قيام كافة الجهات الحكومية بتقديم التسهيلات والدعم اللازم، ومنها حركة التنقل من خلال عمل رامبات في مداخل جميع الأماكن والمؤسسات العامة لتسهيل حركة الدخول والخروج مع الالتزام بارتفاع البلدورات والفواصل بين الأرصفة بمسافات تسمح بمرور الكراسي المتحركة مع توفيرها في محطات السكك الحديدية والمطار، مع استخراج البطاقات المميكنة للخدمة الصحية لذوي الإعاقة وإنهاء إجراءات تراخيص السيارات والدراجات البخارية، علاوة على إعفائهم بنسبة 50% من ضريبة الدخل على الرواتب والأجور، وأيضاً الحصول على تخفيض لمدة ساعة من ضمن ساعات العمل اليومية طبقاً لظروف العمل، فضلاً عن إعفاءهم من رسوم التقاضي سواء كانت ذوي الإعاقة جاني أو مجني عليه .
