عضو لجنة "حقوق الإنسان": "العمل الأهلى" ألغى العقوبات السالبة للحريات.. والتمويل أصبح بالإخطار.. وحل الجمعيات بحكم قضائى
عضو لجنة "حقوق الإنسان": "العمل الأهلى" ألغى العقوبات السالبة للحريات.. والتمويل أصبح بالإخطار.. وحل الجمعيات بحكم قضائى
- النائبة منال ماهر
- عضو لجنة حقوق الإنسان
- لجنة حقوق الإنسان
- مجلس النواب
- قانون تنظيم العمل الأهلى الجديد
- العمل الأهلي
- الجمعيات الأهلية
- المنظمات الأهلية
- النائبة منال ماهر
- عضو لجنة حقوق الإنسان
- لجنة حقوق الإنسان
- مجلس النواب
- قانون تنظيم العمل الأهلى الجديد
- العمل الأهلي
- الجمعيات الأهلية
- المنظمات الأهلية
قالت النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون تنظيم العمل الأهلى الجديد سيرفع تصنيف مصر الدولى فى مجال حقوق الإنسان، بعد الامتيازات الكبيرة التى منحها للجمعيات الأهلية، معتبرة أنه أعاد الثقة مرة أخرى بين الدولة والمجتمع المدنى، لأن القانون القديم كان به مواد تخالف الدستور والاتفاقيات الدولية.
النائبة منال ماهر لـ"الوطن": القانون الجديد أكد تغير نظرة الدولة للمجتمع المدنى وسيرفع تصنيف مصر الدولى
وأضافت «منال»، خلال حوار لـ«الوطن»، أن التشريع الجديد سيطر على فوضى جمع التبرعات، لأن «القديم» تسبب فى هروب المنظمات الأجنبية من مصر، كما أن الجمعيات المهاجمة لمصر غير مسجلة فى وزارة التضامن، وأكدت أن الأزمة فى مصر ليست فى وجود الأموال ولكن فى إدارتها، وسيتم وضع خريطة للاستفادة من العمل الأهلى فى تنظيم التنمية الاجتماعية، مشيرة إلى أنه تم تجاوز شروط التأسيس الصعبة وتخفيض رسوم الإشهار وتنظيم جمع التبرعات وننتظر الاستعراض الدورى الشامل لوضع حقوق الإنسان فى مصر نهاية العام، إلى نص الحوار.
ما فلسفة القانون الجديد؟
- القانون الجديد مختلف تماماً، بداية من اسمه الذى حمل عنوان «تنظيم العمل الأهلى» أى أخضع تحت مظلته كافة ممارسات العمل الأهلى وليس الجمعيات فقط، حتى المبادرات الفردية سينظمها قانون لأول مرة، فهناك أشخاص كانوا يطلقون مبادرة لجمع تبرعات لسيدة أو قرية دون أى تنظيم وبشكل فوضوى تماماً، والآن هناك قانون سينظم هذا الأمر.
المشكلة فى مصر ليست فى وجود الأموال ولكن فى إدارتها، والقانون الجديد سيساهم فى وضع خريطة وبرنامج واضح للاستفادة من العمل الأهلى من أجل التنمية الاجتماعية بشكل مُنظم وبالتالى توجيهها فعلياً للفقراء، بدلاً من سياسة التبرعات والمبادرات العشوائية، لأن هناك أموالاً كثيرة يتم جمعها لصالح الفقراء وتهدر بسبب عدم تنظيمها وتوجيهها، لذا أقترح على وزارة التضامن أن يكون لديها قاعدة بيانات تضم كافة المحتاجين لتوجيه أموال المجتمع المدنى لهم وضمان وصولها، فضلاً على أن عنوان القانون شرح فلسفته بشكل واضح، وهو تنظيم العمل الأهلى وليس إدارته أو التدخل فى شئونه ولكن فقط تنظيمه وهذا حق الدولة، فالقانون الجديد خصص باباً كاملاً للتطوع، للاستفادة من طاقات الشباب المُهدرة على المقاهى، وكل هذه محاولات لإعادة الثقة مرة أخرى بين الدولة والمجتمع الدولى.
التشريع سيطر على فوضى "التبرعات".. و"القديم" تسبب فى هروب المنظمات الأجنبية.. والكيانات المهاجمة لمصر غير مسجلة فى "التضامن"
هل كان القانون القديم متأثراً بالصورة الذهنية السلبية الشائعة عن المجتمع المدنى؟
- فلسفة القانون القديم كانت متأثرة بممارسات بعض المنظمات الأهلية فى وقت ما، وكان لها دور غير وطنى، وأى مجال به بعض الفاسدين، لذا التعميم غير منطقى، وهناك أكثر من 50 ألف جمعية أهلية، ووجود فساد فى 10 جمعيات منها يعنى نسبة ضئيلة، وللأسف خلال الفترة السابقة تم اختزال المجتمع المدنى فى هؤلاء العشر، وأغلب الجمعيات التى شنت حملات ضد مصر بالخارج غير مسجلة من الأساس بوزارة التضامن وغير خاضعة لرقابتها.
هل عكس قانون تنظيم العمل الأهلى الجديد نظرة الدولة الجديدة للمجتمع المدنى؟
- بالطبع القانون رسالة من القيادة السياسية، مفادها أن الدولة ترحب باستعادة مساحة الثقة بينها وبين المجتمع المدنى، فالقانون دليل على تغير نظرة الدولة للجمعيات الأهلية، من نظرة تخوين وعمالة إلى نظرة شراكة وتقدير لدور المجتمع المدنى فى التنمية، فالقانون الجديد يمثل طفرة، ليس فقط على مستوى فلسفته وأحكامه، وإنما على مستوى احترام الاتفاقيات الدولية، التى وقعت مصر عليها، وهذا كان يتسبب فى أزمة كبيرة بين المنظمات الدولية ومصر، وهناك مؤشر عالمى ينظم صياغة التشريعات الخاصة بالمجتمع الأهلى طبقاً لـ5 مبادئ، هى: تيسير الإشهار، وتيسير عملها، والتمويل، وحل الجمعيات، والعقوبات، والقانون نجح فيها جميعاً واستطاع تحقيقها بشكل جيد جداً.
تجاوزنا شروط التأسيس الصعبة وتم تخفيض رسوم الإشهار وننتظر الاستعراض الدورى الشامل لوضع مصر نهاية العام
ماذا عن تيسير الإشهار؟
- القانون الجديد جعل إشهار الجمعيات الأهلية بالإخطار، مقابل إعطاء مُهلة 60 يوماً للجهة الإدارية المختصة لمراجعة المستندات التى تقدمت بها الجمعية أثناء طلب التأسيس، وفى حالة وجود أى مستند أو معلومات خاطئة يمكن للجهة الإدارية سحب جواب الإشهار، وعدم الرد خلال هذه الفترة يعنى الموافقة على الإشهار، بعكس القوانين القديمة التى قيضت الإشهار بالموافقة، لذلك كانت هناك جمعيات تنتظر سنوات للحصول على خطاب الإشهار، لذا جاء القانون الجديد مُلتزماً بالدستور الذى نص على: «للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار».
وماذا عن تيسير العمل؟
- القانون القديم كان يضع شروطاً صعبة لتأسيس الجمعيات الأهلية، منها أن يكون لها مقر مستقل وموثق، وهذا أمر صعب فى حالة الجمعيات الموجودة بالقرى الفقيرة، وكان يشترط رسوماً كبيرة للإشهار، وتم تخفيض الرسوم بالقانون الجديد.
كيف عالج القانون الجديد أزمة التمويل؟
- قانون 2017 وضع شروطاً مغلظة وصعبة للحصول على التمويل، حيث اشترط الموافقة السابقة من الجهة الإدارية، واعتبر عدم ردها على طلب الحصول على التمويل خلال 60 يوماً رفضاً للطلب، وبالتالى كان مصير كافة المنح الرفض فى النهاية، أما القانون الجديد فالتمويل بالإخطار وعدم الرد خلال فترة الـ60 يوماً يعتبر موافقة.
هل وضع القانون إجراءات معينة لضمان نظافة التمويلات؟
- بالطبع، القانون وضع إجراءات صارمة للتمويل، أبرزها إلزام الجمعية بأن يكون لها ميزانية سنوية تشمل إيراداتها ومصروفاتها بما فى ذلك التبرعات والهبات وغيرها من مصادر التمويل المشروعة ومصدرها، وألزم الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، على أن يكون الإنفاق على أغراضها أو تلقى أى أموال متعلقة بها عن طريق هذه الحسابات دون غيرها، وتلتزم الجمعية بأن تودع فى حسابها البنكى أموالها النقدية بالاسم الذى قيدت به، على أن تخطر الجهة الإدارية بأرقام هذه الحسابات، تلتزم بأن تنفق أموالها فى الأغراض المخصصة لها، ونظم القانون جمع الجمعية للتبرعات من داخل مصر من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر، بشرط الحصول على ترخيص بذلك قبل جمعها.
الأزمة ليست فى وجود الأموال ولكن فى إدارتها.. وتم إلزام أى جمعية بتقديم ميزانية سنوية تشمل إيراداتها ومصروفاتها وفتح حساب فى بنك خاضع لرقابة "المركزى" وإعلام الجهة الإدارية بحساباتها
ماذا عن حجم الأموال التى ضختها الجمعيات للمجتمع؟
- لا يمكن على الإطلاق حصر ما تم سابقاً، ولكن إحصائية تمت فى 2015، بناء على أحد اجتماعات وزارة التضامن لحصر ما تم تقديمه للفقراء، أكدت أن هناك 10 جمعيات ضخت نحو 9 مليارات جنيه للمجتمع، وبالتالى حجم الأموال الموجودة لديها أكثر من ذلك، ولكن مستقبلاً سيكون هناك طبقاً للقانون قاعدة بيانات دقيقية وشاملة عن حجم الأموال الموجودة لدى الجمعيات وكيف يتم ضخها، فالقانون سمح بالتمويل ولكن وضع إجراءات للحفاظ على الأمن القومى المصرى، وأدعو رجال الأعمال لدعم الجمعيات الأهلية لضمان استدامتها المالية ودعم دورها فى تنمية المجتمع، كما يجب على وسائل الإعلام المساهمة فى توصيل الصورة الحقيقة ومدى الدور الذى يقوم به المجتمع المدنى لصالح المجتمع.
وماذا عن حل الجمعيات؟
- حل الجمعيات فى القانون القديم كان يتم من خلال الجهة الإدارية، بشكل مخالف للدستور، الذى نص على: «وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الإدارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائى»، وهو ما التزم به القانون الجديد، فالجهة الإدارية تبدى رأيها فى حل الجمعية الأهلية، أما القرار نفسه فلا يتم إلا من خلال حكم قضائى.
وكيف نظم القانون العقوبات؟
- القانون الجديد ألغى كافة العقوبات المتعلقة بسلب الحرية «الحبس»، واكتفى بالغرامة التى تصل فى بعض الأحيان إلى مليون جنيه، وهذا أمر كان له مردود إيجابى جداً فى الخارج، فلا يجوز على الإطلاق فرض عقوبة حبس على المجتمع المدنى.
هل سيدعم القانون النظرة الإيجابية لمصر بالخارج؟
- الصورة الذهنية لوضع حقوق الإنسان فى مصر ستتحسن أكثر، وهناك الاستعراض الدورى الشامل لوضع حقوق الإنسان فى مصر نهاية هذا العام، ومن المتوقع أن يشهد تصنيف مصر فى مجال حقوق الإنسان تحسناً كبيراً بعد هذا التشريع، خصوصاً أن المراجعات السابقة أوصت بتعديل قوانين المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وهو ما نفذته مصر ليس بضغط من المجتمع الخارجى، ولكن مع تغير الظروف السياسية والاقتصادية تتغير التشريعات.
