تشكيل 7 لجان لتلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بأسيوط

12:55 م | الخميس 25 يوليو 2019

أصدر اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، قرارًا رقم 1291 لسنة 2019 والخاص بتشكيل 7 لجان لتشمل مختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح فيها قانونًا خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفاة للشروط المقررة بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ولاسترداد حق الشعب.

جاء ذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة، على القرار بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ووكلاء الوزارات المختلفة ورؤساء المراكز والأحياء.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه جرى تشكيل اللجان المنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2019 بالجهة الإدارية بعدد سبع لجان بالمناطق الجغرافية التالية (اللجنة الأولى وتضم حي شرق مدينة أسيوط واللجنة الثانية وتضم حي غرب مدينة أسيوط واللجنة الثالثة وتضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط والوحدة المحلية لمركز ومدينة منفلوط واللجنة الرابعة وتضم الوحدة المحلية لمركز أبوتيج والوحدة المحلية لمركز ومدينة صدفا والوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم واللجنة السادسة وتضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفتح والوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب واللجنة السابعة وتضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم والوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري).

وذكر أنه يترأس كل لجنة من اللجان السابقة أستاذ بكلية الهندسة جامعة أسيوط قسم الهندسة المدنية يرشحه رئيس الجامعة وتضم في عضويتها بعض المهندسين المتخصصين ومن ترى اللجنة الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص دون أن يكون له صوت معدود.

وأضاف المحافظ، أن القرار نص في مادته الثانية على تشكيل لجنة برئاسة مدير مديرية الإسكان لتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وحالة توافر الخدمات وتقدير قيمة المتر المسطح وتقنين الأوضاع لكل استخدام ( سكني – تجاري – إداري) وتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة المتر لكل منطقة بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

كما نص القرار على تشكيل لجنة للتظلمات برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية مهندسين متخصصين لديهم الخبرة الكافية للنظر في ما يقدم إليها من تظلمات من قرار رفض طلب التصالح والبت فيها خلال مدة لا تتجاوز تسعين يومًا من تاريخ تقديم الطلب بما يتوافق والتطبيق الصحيح لنصوص القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.