"التضامن": التنسيق مع "الصحة" لإصدار قانون لمراكز الإدمان غير المرخصة

"التضامن": التنسيق مع "الصحة" لإصدار قانون لمراكز الإدمان غير المرخصة
- إعداد قانون
- اتجار بالمخدرات
- الأمن القومى
- التربية والتعليم
- التضامن الاجتماعي
- التعليم العالي
- الخدمة المدنية
- الكشف عن المخدرات
- المؤسسات الحكومية
- تعديل قانون
- إعداد قانون
- اتجار بالمخدرات
- الأمن القومى
- التربية والتعليم
- التضامن الاجتماعي
- التعليم العالي
- الخدمة المدنية
- الكشف عن المخدرات
- المؤسسات الحكومية
- تعديل قانون
ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه يتم التنسيق مع وزارة الصحة لإعداد قانون لترخيص الأماكن غير المرخصة لعلاج ومكافحة الإدمان في مصر، وذلك لضبط عمل هذه الأماكن في إطارها القانوني، وعدم استغلال المرضى.
وطالبت الوزارة خلال افتتاح أول مركز لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان بمحافظة مرسى مطروح مساء أمس الاثنين، بضرورة إبلاغ المواطنين عن الأماكن المخصصة غير المرخصة لعلاج المدمنين.
وأكدت الوزارة خطورة قضية الإدمان على الأمن القومي لمصر، وأهمية تكاتف كافة مؤسسات الدولة لمواجتها، مضيفة أن هناك تنسيق مع 11 وزارة لتوعية المواطنين بمخاطر التعاطي والإدمان، منها وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، وتم وضع محتوى في المناهج لتناول قضية المخدرات، وكذلك إنشاء أول دبلومة لإعداد كوادر للتأهيل، مع عمل أكشاك في الجامعات لتوعية الطلاب بالقضية المذكورة.
وتابعت الوزارة أن هناك تنسيق أيضا مع وزارات الصحة والأوقاف ومؤسسات الإعلام، موجهة الشكر للقوات المسلحة على تقديم الدعم وعمل خصم 50% لعلاج المدمنين، واستضافتهم في المستشفيات التابعة لها، بالإضافة إلى توعية المجتمع من خلال الحملات الإعلانية المكثفة لمواجهة قضية الإدمان، وحملة "إنت أقوى من المخدرات".
وأشارت الوزارة إلى أنه تم توقيع الكشف عن المخدرات بين 35 ألف موظف الشهر الماضي، وانخفاض نسب التعاطي بين العاملين في المؤسسات الحكومية، وبدء تعديل قانون الخدمة المدنية بعد عودة مجلس النواب للانعقاد الثاني.
وقالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، إنها تقمصت في إحدى المرات دور مواطنة للاتصال بالرقم الساخن والإبلاغ عن ثلاثة أماكن للاتجار بالمخدرات، مضيفة أنه تم الاستجابة السريعة من صندوق مكافحة الإدمان للبلاغ المقدم، كما أن الرقم الساخن مخصص للابلاغ والعلاج أيضا.
- إعداد قانون
- اتجار بالمخدرات
- الأمن القومى
- التربية والتعليم
- التضامن الاجتماعي
- التعليم العالي
- الخدمة المدنية
- الكشف عن المخدرات
- المؤسسات الحكومية
- تعديل قانون
- إعداد قانون
- اتجار بالمخدرات
- الأمن القومى
- التربية والتعليم
- التضامن الاجتماعي
- التعليم العالي
- الخدمة المدنية
- الكشف عن المخدرات
- المؤسسات الحكومية
- تعديل قانون