"التنمية المحلية" تدشن وحدة لمواجهة الزيادة السكانية

10:17 ص | الأحد 21 يوليو 2019

أنشأت وزارة التنمية المحلية وحدة مركزية بديوان عام الوزارة لتفعيل مشروع "الإسراع في المواجهة المحلية لقضية السكان" الذي تنفذه الوزارة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمجلس القومي للسكان ويجري التنسيق لاستكمال إنشاء الوحدات الفرعية في المحافظات، التي ينفذ بها المشروع.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، في بيان، أن تنفيذ هذا المشروع يأتي في إطار تكليف مجلس الوزراء لعدد من الوزارات للتعاون فيما بينهم لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بشكل متكامل من خلال توظيف قدرات كافة الوزارات بممثليهم في المحافظات، موضحاً أن المشروع ينفذ في محافظات المنيا وأسيوط وقنا وسوهاج باعتبارها المحافظات الأعلى في نسبة النمو السكاني، إضافة إلى محافظة القليوبية بوصفها محافظة حققت إنجازات في ضبط النمو اسكاني وقال إن المشروع سيتم تعميمه علي باقي المحافظات على عدة مراحل.

وأوضح شعراوي أن مشروع (الإسراع في المواجهة المحلية لقضية السكان) يهدف إلى السيطرة علي النمو السكاني، وتحديد الهدف المطلوب تحقيقه للنمو السكاني على مستوى كل قرية ونجع ومنطقة عشوائية وصياغة البرامج، التي تعاون في تحقيق هذا الهدف، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية عن القرى والأحياء الفقيرة والمناطق العشوائية وتضم الوضع السكاني والوضع الاجتماعي والخدمات والموارد الطبيعية والمشاكل والتحديات باعتبار السكان هو المحور الأساسي في عملية التنمية والقاعدة الأساسية التي تبني عليها خطط التنمية في كافة المجالات، ما يسهم في تبني الخطط المناسبة والملائمة للتنمية.

وأشار الوزير إلى أنه جرى إنشاء الوحدات الفرعية الخاصة بمحافظتي القليوبية وقنا، وجاري استكمال تعيين الوحدات الفرعية لمحافظات المنيا وأسيوط وسوهاج بحيث يضم الهيكل التنظيمي للوحدة الفرعية بالمحافظة ممثلين من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، وفرع المجلس القومي للسكان ومديرية الشباب والرياضة ومديرية الأوقاف ومديرية الصحة في المحافظات المشار إليها.

ولفت إلى أن هذا الإدارات الفرعية تختص بمتابعة وتحليل أعداد السكان ومؤشرات النمو السكاني جغرافياً والمساهمة في خفضها ودراسة عوامل تغيير مؤشرات النمو السكاني والعمل على إعداد خطة للتوعية السليمة، بالقضية السكانية بشكل عام وذلك للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن بما يساهم في إعادة توزيع السكان وضمان تأهيل المناطق المحتاجة للمرافق والخدمات الأساسية والعمل على جذب المجتمعات المحلية، وبناء قدرات العاملين وتأهيليهم لضمان دقة البيانات المطلوبة.

وأضاف الوزير أن الوحدات الفرعية بالمحافظات تختص أيضاً بالعمل على توفير البيانات الخاصة بالكثافة السكانية والفئات العمرية والنوع الاجتماعي، وتحديد ذوي الإعاقة والتعليم والصحة والنشاط الاجتماعي والهجرة الداخلية والخارجية والظروف السكنية وغيرها من البيانات، التي يمكن أن تحتاجها باقي الإدارات الفرعية، بالإضافة إلى القيام بتحليل البيانات اللازمة للاستفادة من الخصائص السكانية والتي تساعد متخذي القرار وراسمي السياسات العامة على ملائمة الخطط، لجميع شرائج المجتمع وتقييم التغيرات الخاصة بالمحليات والتنمية المحلية وربطها برؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة والتوزيع العادل للأموال العامة.