تفعيل قرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء بالبحيرة

11:29 م | السبت 20 يوليو 2019

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، تفعيل القرار رقم 17 لسنة 2019 الخاص بتلقي طلبات التصالح وتقنين الأوضاع على بعض مخالفات البناء، مشيرًا إلى فتح باب قبول طلبات التصالح على مخالفات البناء وأن يقوم مقدم الطلب باستيفاء البيانات والمستندات المطلوبة في الطلب، وتقديمه للجنة تلقي الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية.

كما عقد المهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام، اجتماعًا موسعًا مع وكيل وزارة الإسكان، بحضور مديري الإدارات الهندسية ومديري إدارات التنظيم بالوحدات المحلية ومديري التخطيط العمراني والشئون القانونية والمالية بالديوان العام، لوضع الضوابط اللازمة لتفعيل القانون وتلقى طلبات التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التي أُارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.

يذكر أن المستندات المطلوبة هي صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبني المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل 9 أبريل الماضي، تاريخ العمل بأحكام القانون المشار إليه، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد، وتقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري فى الهندسة الانشائية يثبت أن الهيكل الانشائي للمبنى وأساساتة يحققان السلامة الإنشائية ولا يشكلان خطرًا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للاشغال.