آخر رجال القذافي.. رحلة "المحمودي" من سجون تونس للإفراج الصحي في ليبيا

03:55 م | السبت 20 يوليو 2019

أفرجت حكومة الوفاق الوطني الليبية عن البغدادي علي المحمودي، آخر رئيس وزراء لدولة ليبيا في عهد معمر القذافي، تحت دعوى "الإفراج الصحي".

البغدادي المحمودي كان رئيسًا لوزراء ليبيا حتى الأيام الأخيرة من حكم القذافي، ليتنقل ما بين ليبيا وتونس حتى عاد مُرحلًا إلى موطنه، متهمًا بالتحريض على اغتصاب النساء بعد اندلاع ثورة 17 فبراير، وبالتورط في قضايا فساد مالي.

قبل 8 سنوات وتحديدًا في سبتمبر 2011، ألقت القوات التونسية القبض عليه على الحدود الجنوبية الغربية لتونس مع الجزائر، وصدر حينها حكم بسجنه بتهمة اجتياز الحدود بطريقة غير مشروعة، وفي العام التالي على تلك الواقعة وتحديدًا في فبراير 2012 برّأه القضاء التونسي، بينما كانت تطالب ليبيا باسترداده.

واستجاب القضاء التونسي للمطلب الليبي بتسليم البغدادي المحمودي، وتم التسليم في يونيو 2012، ليصبح البغدادي أول مسؤول كبير من عهد القذافي يُسلَّم لمحاكمته تحت القيادة الانتقالية للبلاد، وكان ذلك بعد أن تقدمت ليبيا في مايو 2012، بـ"ضمانات مكتوبة وشفهية" لاحترام الحقوق والسلامة الجسدية للبغدادي المحمودي.

الإعداد رميًا بالرصاص، كان الحكم الذي صدر بحق البغدادي ضمن 8 مسؤولين سابقين في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، وكان ذلك من قبل محكمة ليبية في 2015، ولم ينفذ الحكم، نظرا لعدم مصادقة المحكمة العليا الليبية عليه.

وتقدم محامي البغدادي بطعن، على حكم محكمة الاستئناف، ومطالبة بإيقاف تنفيذه، بحسب وكالة "فرانس برس" الإخبارية.

وأعلنت وزارة العدل الليبية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، أن قرار الإفراج عن المحمودي جاء لدواع صحية، بهدف تمكينه من متابعة علاجه خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل، وذلك بعد أن استنفذت وزارتا العدل والصحة سبل علاجه في الداخل.

وأشارت الوزارة إلى أن الإفراج تم، استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدة أنه لا يعد بأي وجه، إنهاء للمتابعة القضائية للمعني، أو فصل في التهم المنسوبة إليه.