نواب عن تأجيل "الإيجار القديم غير السكنى": فى مصلحة الملاك

08:04 م | الجمعة 19 يوليو 2019

أثار تأجيل قانون الإيجار القديم غير السكنى فى الأسبوع الأخير لانعقاد البرلمان العديد من التساؤلات حول مصير القانون وهل ستعيد الحكومة تقديمه فى دور الانعقاد المقبل أم لا؟ وكذلك مصير حكم المحكمة الدستورية العليا، الذى يلزم بطرد الأشخاص الاعتباريين من هيئات وجهات حكومية فقط، وأكد نواب لـ«الوطن» أن نفاذ أثر حكم «الدستورية» يصب فى مصلحة الملاك وينقذ آلاف الصيدليات والعيادات والمحال القديمة، كما أن التأجيل يضع مصير القانون قيد المجهول. وقال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر فى القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية دستورية بجلسة 5 مايو 2018، قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 «فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير الغرض السكنى»، وحدد اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم يجرى تطبيقها بمجرد انتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب وهو ما حدث بالفعل.

مصير القانون مجهول.. وخلافات "الشخصية الاعتبارية والطبيعية" تنقذ آلاف الجمعيات الأهلية والعيادات و50 ألف صيدلية من إلغاء رخصها

وأضاف أن تقديم الحكومة لمشروع القانون كان من منطلق تنفيذ حكم الدستورية، وأيدها الأغلبية البرلمانية، وتضم حزب مستقبل وطن، وانضم لهم حزب الوفد، حيث تمسكوا بقانون الحكومة الملتزم بالحكم بأن يطبق القانون على الشخصيات الاعتبارية فقط، إلا أن رؤية رئيس المجلس، الذى تحدث عن شبهة عدم الدستورية، كانت مع رؤية لجنة الإسكان وعدد من المستقلين بضرورة تطبيق القانون مع إضافة الشخصيات الطبيعية العامة والخاصة تنفيذاً للمساواة وخوفاً من عدم الدستورية، وهو ما أدى إلى تأجيل القانون وفض الانعقاد البرلمانى دون إقراره، وهو ما جعل الحكم قيد التنفيذ وأصبح مصير القانون مجهولاً الآن ولن تكون هناك حاجة من الحكومة لتقديمه مرة أخرى بعد نفاذ حكم الدستورية.

وأكد النائب أحمد سميح أن تأجيل قانون الإيجار القديم لغير الأغراض السكنية للشخصيات الاعتبارية جعل القانون حبيس الأدراج ولا جدوى منه بعد نفاذ حكم المحكمة الدستورية وهو ما يصب فى مصلحة المالك الذى أصبح من حقه تنفيذ الحكم فوراً، وأشار إلى أن القانون كان هدفه تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ملتزماً بالشخصية الاعتبارية، وكانت إضافة الشخصية الطبيعية «غير مجدية وتسبب كثيراً من المشاكل»، ومع انتهاء دور الانعقاد أصبح الحكم نافذاً ولمصلحة المالك، وكانت الحكومة تسعى للاستفادة من الفترة الانتقالية، الـ5 سنوات التى أعطاها القانون للشخصيات الاعتبارية، لفرض الزيادات التدريجية، ولكن مع عدم إقرار القانون أصبح المالك هو المستفيد الوحيد ويستطيع تطبيق الحكم الذى أقرته «الدستورية» فوراً بعد أن انتهى دور الانعقاد دون حسم مصير القانون، وتابع أن الحكومة لن تعيد تقديم القانون للبرلمان فى دور الانعقاد المقبل إلا إذا تم التوصل لحل بإضافة الشخصيات الطبيعية.

ورحّب النائب على عبدالواحد، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتأجيل القانون وعدم إقراره، مؤكداً أن الأجواء والظروف الاقتصادية الراهنة غير مناسبة لتطبيقه، خاصة أنه يمس قطاعاً عريضاً من المجتمع، ومن الواضح أن طلبات النقابات، خاصة الصيادلة وغيرها من الشخصيات الطبيعية، فى ظل الظروف الراهنة كانت ستؤثر على المناقشات، وبالتالى كانت التعديلات ستكون غير مرضية للملاك.

وقال النائب ثروت بخيت إن القانون التزم بحكم المحكمة الدستورية، وكان عدم إقراره أفضل بعد تعديل لجنة الإسكان بإضافة الشخصيات الطبيعية، لأن هذا كان سيضر أكثر من 50 ألف صيدلى بإلغاء رخص صيدلياتهم، حيث يشترط القانون مسافة 100 متر كمسافة قانونية بين كل صيدلية وأخرى.