البرلمان يبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني

بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع قانون إيجار الأماكن لغير الغرض السكني "الإيجار القديم لغير السكني"، في الجلسة العامة اليوم برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وتم حذف عبارة "الأشخاص الاعتبارية" من مشروع القانون ليكون تطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والعادية على السواء، لتطبيق أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصا اعتباريا عاما أو خاصا أو عاديا.

ويتضمن مشروع القانون امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر، على أنّ تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أي إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل، وإلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية.

ونص القانون على تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة، طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وزيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات.

واكد القانون أنّه في حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة، وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، مع حق طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة.

• القيمة الإيجارية
• حكم قضائي
• خمس سنوات
• زيادة الأجرة
• عبد العال
• عقود إيجار
• قوة القانون
• مجلس النواب
• مشروع القانون
• أحكام القانون
• قانون الايجار الجديد
• الايجار
• السكن
• القيمة الإيجارية
• حكم قضائي
• خمس سنوات
• زيادة الأجرة
• عبد العال
• عقود إيجار
• قوة القانون
• مجلس النواب
• مشروع القانون
• أحكام القانون
• قانون الايجار الجديد
• الايجار
• السكن