وفقا للقانون الجديد.. اختصاصات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
وفقا للقانون الجديد.. اختصاصات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
- التأمين الاجتماعى
- التأمينات والمعاشات
- الرعاية الاجتماعية
- الشخصية الاعتبارية
- قانون التأمينات الجديد
- التأمين الاجتماعى
- التأمينات والمعاشات
- الرعاية الاجتماعية
- الشخصية الاعتبارية
- قانون التأمينات الجديد
حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذي صدر نهاية دور الانعقاد الرابع، قبل أيام، اختصاصات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بموجب القانون الجديد.. وشملت الاختصاصات مسؤولية الهيئة في إدارة الصناديق التي حددها القانون، والتي تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولها موازنة مستقلة، بجانب استقلالها الفني والمالي والإداري.
فضلا عن وضع نظام خاص لأجور وإثابة العاملين بالهيئة، وفقا لحجم إنجازتهم في العمل.. وكذلك الإشراف والرقابة على إدارة صندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى، واعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى، ويكون لرئيس الهيئة سلطات الوزير المختص فى التعاقد طبقًا لأحكام "القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة"، على تدبير احتياجات الهيئة من المقار، والتجهيزات، والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل وتقديم خدمة تأمينية متميزة.
وفيما يلى أبرز اختصاصات الهيئة:
– وضع نظام خاص لأجور وإثابة العاملين بالهيئة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم في العمل، وذلك دون التقيد بأى نظام أو قانون آخر، وتتضمن موازنة الهيئة تخصيص مبالغ للمساهمة فى صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالهيئة وأسرهم.
- اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى، ويكون لرئيس الهيئة سلطات الوزير المختص فى التعاقد طبقًا لأحكام "القانون رقم 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة"، على تدبير احتياجات الهيئة من المقار، والتجهيزات، والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل وتقديم خدمة تأمينية متميزة.
- الإشراف والرقابة على إدارة صندوق إستثمار أموال التأمين الاجتماعي.
- الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة فى جميع المجالات، واعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية، ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.
- اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة، ودراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة، وإقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية، واقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي.
- اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون الفنية والمالية والإدارية للهيئة، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.
- دراسة تقارير المتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.
- تعيين مديرى الاستثمار، وترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالى لحسابات نظم التأمين الاجتماعي.
- مناقشة واعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام، وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.
- مباشرة السلطات والإختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.
