في 48 ساعة.. السودان يخطط لمستقبله بوثيقة سياسية وإعلان دستوري

03:11 م | الأربعاء 17 يوليو 2019

منذ أبريل الماضي الذي شهد عزل الرئيس السوداني عمر البشير، طالب محتجون بوثيقة للاتفاق السياسي لتحديد أطر مؤسسات الحكم، وهو ما وقعه اليوم قادة الاحتجاج في السودان والمجلس العسكري الحاكم، بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق، ما يمهد لحل الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وجرى التوقيع بحضور الوسيطين الإثيوبي والأفريقي، لضمان قضايا المرحلة الانتقالية، لكنه لا يتضمن الإعلان الدستوري، إذ أعلنت قوى الحرية والتغيير أنّ التوقيع على الوثيقة الثانية من الاتفاق السياسي المتعلقة بالشق الدستوري ستتم الجمعة المقبلة.

وثيقة الاتفاق السياسي.. تحدد أطر مؤسسات الحكم في السودان

يتضمن الإعلان السياسي الموقع اليوم، 22 بندا تستعرضها 6 فصول، تنص على "المبادئ المرشدة، الترتيبات الانتقالية، المجلس التشريعي، لجنة التحقيق، مهام المرحلة الانتقالية، والمساندة الإقليمية والدولية"، وفقا لموقع "سكاي نيوز".

وشمل بند "الترتيبات الانتقالية"، تشكيل مجلسين، هما "السيادة والوزراء"، على أن يتألف الأول من 11 عضوا "5 عسكريين و5 مدنيين وشخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين"، ليتولى حكم البلاد لفترة انتقالية تستمر 3 أعوام، على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهرا، على أن تنتقل الرئاسة إلى المدنيين لـ18 شهرا.

وفيما يخص مجلس الوزراء، تختار قوى إعلان الحرية والتغيير رئيسا للحكومة الذي يحدد بدوره عدد من الوزراء لا يتجاوز الـ20، عدا وزيري الدفاع والداخلية اللذين يختارهما العسكريون في المجلس السيادي بشرط عدم جواز ترشح من شغل منصبا في مجلس السيادة أو مجلس الوزراء أو ولاة الولايات أو حكام الأقاليم، في الانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية مباشرة".

الفصل الثالث من الوثيقة تتضمن "المجلس التشريعي"، إذ اختلف الطرفين بشأن نسبة العضوية، واتفقوا على أن يحدده مجلس السيادة، بشرط تحديده في فترة لا تتجاوز 90 يوما من تاريخ تشكيل المجلس.

أما الفصل الرابع فهو خاص بـ"لجنة التحقيق" فيما يتعلق بتشكيل لجنة مستقلة، بعد تشكيل الحكومة الانتقالية للتحقيق في أحداث فض الاعتصام أمام وزارة الدفاع في الثالث من يونيو الماضي، وغيرها من الأحداث.

الإعلان الدستوري يحدد ملامح إدارة المرحلة الانتقالية في السودان

وتختلف الوثيقة للاتفاق السياسي عن الإعلان الدستوري المقرر توقيعه الجمعة المقبل، وسلمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان أمس، لفريق الوساطة الأفريقية، ردها على مسودته، ويتم بموجبه حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وتجري الاستعدادات للإعلان الدستوري بجهود الوسيط الأفريقي محمد الحسن لبات، مع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى الحرية والتغيير، لتحديد ملامح لإدارة المرحلة الانتقالية، وكان من المفترض توقيعه في 13 يوليو الجاري، إلا أنه تم تأجيله للجمعة المقبل، إذ تداولت عدة مواقع وجود خلافات بين الطرفين بشأن عدة بنود.

وذكرت "سكاي نيوز" نقلا عن مراسلها في الخرطوم، أنّ قوى الحرية والتغيير سلمت ردها على الإعلان، بينها "رفضها مسألة منح الحصانة المطلقة لأعضاء المجلس السيادي، وخضوع أعضائه للمحاكمة أمام المحكمة الدستورية، ووضع آلية لرفع الحصانة عن مجلس السيادة، ورفضها تبعية الأجهزة العدلية والأمنية إلى مجلس السيادة منفردا، كما نصت على إعادة تشكيل هذه الأجهزة".