في 10 نقاط تعرف على مبادرة نقابات المحامين العربية بشأن أزمة السودان

05:41 م | الأحد 14 يوليو 2019

أصدرت نقابات المحامين العربية، مبادرة وحدة واستقرار السودان، بعدما عقد سامح عاشور، نقيب المحامين المصري، رئيس اتحاد المحامين العرب، وعثمان محمد الشريف، نقيب المحامين السوداني، ومازن أرشيدات، نقيب المحامين الأردني، مؤتمرا صحفيا، أمس السبت، تحت عنوان "مبادرة وحدة واستقرار السودان"، بمكتب "عاشور"، بمنطقة الإسعاف وسط القاهرة، وبعد الاستماع إلى التقرير الذي قدمه نقيب المحامين السودانيين عثمان الشريف، والآراء الدستورية والقانونية المختلفة التي استندت إلى مخرجات اللقاء التشاوري الواسع الذي نظمته نقابة السودان مع كبار المحامين وأساتذة القانون والباحثين والمستشارين القانونيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وبناء على التقارير والمعلومات الواردة بخصوص مسارات التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، والإعلان عن الاتفاق الذي توصلا إليه بتقاسم السلطة في مستويات الحكم الانتقالي المختلفة، أعلنت نقابات المحامين في جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية السودان، مبادرة نقابات المحامين العربية على النحو والبنود الآتية:

أولاً: الضرورة التاريخية للحفاظ على حدود ووحدة التراب السوداني وتحصينه ضد التقسيم والتشرذم إلى دويلات أو مناطق متناحرة، أو تهديد النسيج الاجتماعي والتماسك القومي للدولة السودانية.

ثانياً: الانحياز الكامل والتأييد المطلق لثورة الشعب السوداني وتطلعاته نحو حياة كريمة حرة فى وطن آمن مستقر، وفى ظل دولة مدنية ذات سيادة يحكمها القانون والعدل والمساواة والتنمية المتوازنة بين المركز والأطراف.

ثالثاً: التأييد الكامل للاتفاق المعلن بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، بتقاسم السلطة في مستويات الحكم المختلفة، وبرعاية الوسيط الإفريقي، مع التأكيد على ضرورة استكمال صياغة الاتفاق في شكله السياسي والدستوري بأسرع ما يمكن، وإشراك القوى السياسية الثورية الأخرى في المستويات كافة.

رابعاً: التأكيد على ما ورد بمشروع الوثيقة الدستورية الانتقالية الذي أعدته نقابة المحامين السودانيين، كمشروع دستور مؤقت شامل للحقوق والحريات والواجبات، وبيان مؤسسات الدولة، ومستويات الحكم الثلاث، دونما مساس بمبدأ الفصل بين السلطات، وصولاً لسيادة حكم القانون.

خامساً: دعوة الأطراف السودانية كاملة إلى اعتماد مشروع وثيقة الدستور الانتقالي المقترح من نقابة المحامين السودانيين كوثيقة أساسية للبناء عليها وتطويرها نحو دستور انتقالي أو إعلان دستوري انتقالي.

سادساً: العمل على إيجاد التشريعات اللازمة الضامنة لانتخابات حرة نزيهة، وضمان عدم الإقصاء أو أي عزل سياسي لأي طرف كان، وضمان الحريات العامة وحقوق الإنسان.

سابعاً: ضرورة إيجاد التشريعات لمكافحة الفساد وتطوير البنية القانونية لتشريعات مكافحة الفساد وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والرشوة والمحسوبية والاستغلال، وانتهاج العدالة الانتقالية كطريق لتحقيق العدل والسلام والأمن.

ثامناً: الإسراع في تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في جرائم القتل والأذى والتعذيب والتخريب منذ اندلاع الثورة وحتى أحداث 30 يونيو 2019، وإتاحة كل الصلاحيات ووسائل العمل دون المساس أو التدخل في سلطات النيابة في مرحلة التحري والتحقيق، مع التأكيد على احترام استقلال النيابة والقضاء.

تاسعاً: اعتبار هذه المبادرة مفتوحة للانضمام إليها من طرف نقابات المحامين العربية والجمعيات الحقوقية، ضماناً للقاعدة الشعبية الواسعة حولها.

عاشراً: الطلب من اتحاد المحامين العرب وجامعة الدول العربية لاعتماد هذه الوثيقة واعتبارها وثيقة من وثائقها، وكذلك الطلب من جميع الجمعيات الدولية والإقليمية باعتماد هذه الوثيقة والعمل بها.