مجلس الدولة: تحصين قرارات «الانتخابات الرئاسية» غير دستورى

حسم قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس المجلس، الخلاف بشأن تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وقرر النص على عدم تحصين قرارات اللجنة من رقابة القضاء. وأكد «العجاتى» أنه سيرسل القانون فى صيغته النهائية إلى مؤسسة الرئاسة السبت المقبل لإصداره، والبدء فى إجراءات الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك عقب اجتماع مغلق لأعضاء القسم، أمس، بالمستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، استمر نحو ساعتين، لبحث النقاط الخلافية فى قانون الانتخابات الرئاسية. ووافق مستشار الرئيس على القرار، على أن يكون الطعن على قرارات اللجنة خلال أسبوع، والفصل فيه خلال يومين أمام دائرة خاصة بالمحكمة الإدارية العليا، استناداً إلى أن «التحصين» سيؤدى إلى الحكم بعدم دستورية القانون. وقال المستشار مجدى العجاتى، فى مؤتمر صحفى مشترك مع المستشار على عوض، أمس، إنهم عرضوا على مستشار الرئيس أحكاماً منذ العام الماضى كانت تصدر فى نفس اليوم بشأن الانتخابات، مع التأكيد على أن القضاء الإدارى حريص على دستورية الانتخابات المقبلة. وأضاف أنه جرى التوافق على تحديد سقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بحد أقصى 20 مليون جنيه، مضيفاً: «توافقنا من حيث المبدأ على توقيع الكشف الطبى على جميع مرشحى الرئاسة، لكن لم نحسم بعد الجهة التى ستوقع الكشف، وفى ذلك رأى بأن يترك للجنة الانتخابات تحديد الجهة، كما شهد الاجتماع توافقاً على رفع قيمة التأمين الذى يدفعه مرشح الرئاسة إلى 10 آلاف جنيه بدلاً من ألف جنيه». من جانبه، قال المستشار على عوض إن القانون سيتضمن العديد من الضوابط، ومنها إلزام كل مرشح بفتح حساب بنكى خاضع لمراقبة لجنة الانتخابات للإنفاق منه على الدعاية الانتخابية.