هل تواجه تركيا عقوبات بسبب نشاطها في شرق المتوسط بموجب القانون الدولي؟
هل تواجه تركيا عقوبات بسبب نشاطها في شرق المتوسط بموجب القانون الدولي؟
يوم تلو الآخر تضرب تركيا بالقانون الدولي عرض الحائط بسبب انتهاكاتها الدولية، وخصوصًا في ما يتعلق بمنطقة شرق المتوسط والتصرفات غير المسؤولة بإرسال سفن تنقيب ومدمرات مسلحة لاستكشاف الغاز الطبيعي، فهل الممارسات التركية من شأنها أن تواجه عقوبات بموجب القانون الدولي؟
الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام قال إنه بالرغم من بيانات الإدانة الأخيرة الخطيرة شديدة اللهجة للخروقات التركية في منطقة شرق المتوسط والتصرفات اللامسؤولة غير المسبوقة التركية في شرق المتوسط وتدشين بارجات ومدمرات مسلحة تركية لمرافقة سفن التنقيب والاستكشاف والبحث عن الغاز في المياه الخاضعة لسيادة كل من، قبرص واليونان، وهذا التصرف الأخرق الأخير، بإرسال سفن حربية يعد عملًا عدائيًا الدول ذات السيادة والسلطان وانتهاك لمبدأ عدم التهديد باستخدام القوة المسلحة بالعلاقات الدولية ومبادئ حسن الجوار، والتعاون الدولي بحسن نية، واللجوء للوسائل السلمية لتسوية النزاعات الدولية بين الدول.
وأضاف لـ"الوطن"، إنه عاجلًا وليس آجلا، لن يكتفي بمثل هذه البيانات شديدة اللهجة على الرغم من أن فحواها يعني عدم الإقرار والتسليم بالتدابير التركية المنتهكة انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي العام، والقانون الدولي للبحار، فإن الاتحاد الأوربي سينفذ لا محالة، وبعد العناد التركي، مسودة القرار التي تم تبنيها سلفًا من الاتحاد الأوروبي ضد تركيا، وتتضمن هذه المسودة جملة من التدابير الجزائية ضد تركيا، أهمها: تخفيض القرض الدولي الذي يمنحه بنك الاستثمار للاتحاد الأوروبي إلى تركيا، بالإضافة إلى تعليق المفاوضات الجارية بين وزراء طيران دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، وفرض الجزاءات ضد الأشخاص والكيانات والهيئات والشركات التي تتعاون مع تركيا في هذه الانتهاكات الجسيمة في شرق البحر المتوسط.
