تحقيقات الاستيلاء على "الساحل الشمالى": المتهمون زوّروا محاضر ملاك قرية النخيل وطلبوا تخصيص الأرض وحصلوا عليها بسعر 42 دولاراً للمتر

08:49 م | الثلاثاء 16 يوليو 2019

أحال النائب العام المستشار نبيل صادق واحدة من أكبر قضايا التزوير والفساد بمحافظة مطروح إلى محكمة الجنايات، والمتهم فيها رجل الأعمال ياسين عجلان وآخرون من العاملين بمكتب توثيق الدخيلة والضبعة والأهرام ومدير الشئون القانونية بمجلس مدينة الضبعة. وتتعلق القضية بتزوير محاضر اتحاد ملاك قرية النخيل بمطروح لصالح رجل الأعمال ياسين عجلان دون علم أعضاء الاتحاد الأصليين، حتى يتمكن من الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 6 ملايين متر مربع عن طريق تقنين الأوضاع بأوراق ومستندات مزورة.

النائب العام يحيل 7 متهمين للمحاكمة فى القضية بينهم "عجلان"

وضمت قائمة المتهمين فى القضية التى حققتها نيابة استئناف الإسكندرية للأموال العامة كلاً من: إنصاف على أحمد موثقة بمكتب توثيق الدخيلة، وفايز راتب حمودة موثق بمكتب الضبعة، وهويدا فاروق هاشم موثقة بالشهر العقارى بالأهرام، وعبداللطيف عمران عبدالكريم مدير الشئون القانونية بمجلس مدينة الضبعة، وياسين عبدالفتاح إبراهيم عجلان (هارب)، ومحمد السيد بسيونى (هارب)، وطارق أمين أحمد عثمان (هارب).

وكشفت تحقيقات القضية التى أشرف عليها المستشار محمد عبدالسلام، المحامى العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية، أن المتهمة الأولى، بصفتها باحثاً قانونياً وموثقة بمكتب توثيق الدخيلة والمختصة بالتصديق على التوقيعات، زوّرت فى محررات رسمية، بالاشتراك مع رجل الأعمال ياسين عجلان، لإثبات تأسيس وانضمام أعضاء جدد باتحاد ملاك منطقة النخيل، على خلاف الحقيقة، لإثبات صفة مأمور اتحاد ملاك النخيل لرجل الأعمال ياسين عجلان، حتى يتمكن من التعامل على الأرض المملوكة لاتحاد ملاك النخيل والاستيلاء عليها، مع علمها بذلك، عن طريق تخارج الأعضاء الأصليين لاتحاد الملاك، مما أدى لسلب ملكيتهم للأرض.

ونسبت التحقيقات التى باشرها المستشار شريف حسن، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة بالإسكندرية، لرجل الأعمال ياسين عجلان أنه اشترك مع باقى المتهمين فى تقديم أوراق ومحاضر اجتماعات مصطنعة وتزوير محررات رسمية وشهادات منسوبة لمكاتب التوثيق واستعمال تلك المحررات فى إثبات تخارج اتحاد ملاك النخيل بمطروح ليستولى على الأرض المملوكة لهم.

وأفادت التحقيقات أن الجهاز المركزى للمحاسبات أثبت فى التحقيقات أن المتهمين اشتركوا فى تزوير الأوراق والشهادات للاستيلاء على أراضى اتحاد ملاك النخيل الأصليين وإعادة تشكيل اتحاد الملاك ليصبح رجل الأعمال ياسين عجلان رئيس ومأمور الاتحاد، خلافاً للحقيقة، للاستيلاء على الأرض.

"عجلان" طلب من "التنمية السياحية" تخصيص 600 فدان واستخدم المستندات المزوّرة لإثبات وضع يده على الأرض وحصل على موافقة بـ6 ملايين متر

وأضاف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أن ياسين عجلان تقدم للهيئة العامة للتنمية السياحية بطلب تخصيص مساحة 600 فدان، بما يعادل 2.5 مليون متر مربع، بمركز رأس الحكمة بالساحل الشمالى، تشمل الأرض المملوكة لاتحاد ملاك النخيل، وقدم الأوراق والمستندات المصطنعة التى حصل عليها بمشاركة باقى المتهمين لإثبات صفته كمأمور لاتحاد ملاك النخيل، وحتى يتم التعامل معه بنظام تقنين الأوضاع على الأرض المتاخمة للأرض، وأسفر التحديد النهائى عن مساحة 6 ملايين متر مربع تحت العجز والزيادة لحين الرفع المساحى والتسلم على الطبيعة، وبناء على ذلك صدرت الموافقة المبدئية فى 5 أبريل 2016 بتخصيص مساحة 6 ملايين متر مربع تحت العجز والزيادة بواقع 42 دولاراً للمتر أو ما يعادلها بالعملة المحلية، على أن تسدد دفعة مقدمة بواقع 27% من القيمة الإجمالية التى تعادل 68 مليون دولار.

وشهد محمد رضوان بأنه كان يشغل منصب أمين لصندوق اتحاد ملاك النخيل بصفته أحد ملاك قطعة الأرض المملوكة للاتحاد بموجب عقد مسجل من عام 1996 بالشهر العقارى فى مطروح، وكانت تشغله السيدة سهام إبراهيم بسيم، وأن أياً من أعضاء الاتحاد الأصليين لم يتصرف فى حصته أو يتنازل عن عضويته، وأن التلاعب الذى تم فى الأوراق كان بغرض تمكين ياسين عجلان من الاستيلاء على الأرض المملوكة للاتحاد وإنشاء مشروع «جميرا» عليها بمعرفته، إذ إن كافة الإجراءات التى اتُخذت كانت لمصلحته.

وكشفت تحريات الرقابة الإدارية فى القضية أن رجل الأعمال ياسين عجلان طلب من هيئة التنمية السياحية تخصيص قطعة أرض بمساحة 6 ملايين متر مربع بالساحل الشمالى لشركة «مون فيو» للاستثمار العقارى، وشفعه بصورة من عقد مسجل عام 1996 ومحضر اجتماع جمعية عمومية مؤرخ 24 يناير 2015 لإثبات وضع يده على الأرض محل الطلب وبالتالى يتم التعامل معه بطريق تقنين الأوضاع، وصدرت الموافقة المبدئية على ذلك عام 2016 بمساحة 6 ملايين متر مربع بسعر 42 دولاراً للمتر وإلزامه بسداد مبلغ 68 مليون دولار أو ما يعادله بالجنيه المصرى، تمثل قيمة 27% من قيمة الأرض.

وتضمنت التحقيقات قائمة بأدلة الثبوت حول الجرائم التى تم ارتكابها ووقائع التزوير فى المحررات الرسمية والتلاعب فى الأوراق بغرض الاستيلاء على الأرض موضوع القضية، بينهم عاملون فى مكاتب التوثيق والشهر العقارى وأعضاء اتحاد ملاك النخيل الأصليين، بالإضافة لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية ومدير إدارة الأملاك بمركز ومدينة الضبعة ورئيس مجلس مركز ومدينة الضبعة، بالإضافة لتقرير قطاع الطب الشرعى لشئون التزييف والتزوير حول وقائع القضية. وانتهت التحقيقات إلى إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف الإسكندرية طبقاً لمواد الاتهام المتعلقة بالجرائم التى ارتكبوها مع استمرار حبس المتهمين: إنصاف على عثمان وفايز راتب حمودة وهويدا فاروق هاشم وعبداللطيف عمران، وضبط وإحضار المتهمين الهاربين ياسين عجلان ومحمد السيد بسيونى وطارق أمين أحمد عثمان.

وأمرت النيابة بإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وندب المحامى صاحب الدور للدفاع عن المتهمين وإعلان المتهمين بأمر الإحالة.