تقديم الطلبات للوزراء والجلوس فى مقاعد الحكومة.. أبرز مشاهد الدورة

08:06 م | الثلاثاء 16 يوليو 2019

شهد مجلس النواب، منذ بداية دور الانعقاد الأول فى يناير 2016، حتى دور الانعقاد الرابع الذى كانت آخر جلساته العامة أمس الأول، عدة ظواهر لم تتغير على مدار السنوات الأربع، أبرزها تزويغ النواب، وتقديم الطلبات للوزراء خلال الجلسات، والجلوس فى مقاعد الوزراء، وهو الأمر الذى كان يسبب خللاً أثناء الجلسات، ونبّه عليه رئيس البرلمان الدكتور على عبدالعال، أكثر من مرة، وحذر من عدم وجود الأعضاء خلال مناقشة مشروعات القوانين، وخصوصاً أثناء عملية التصويت، الأمر الذى دعاه إلى التهديد بتطبيق اللائحة وفرض عقوبات على النواب الذين لا يشاركون فى عمل الجلسات، حتى أنه قال بالنص: «بتحصلوا على مكافآت ليه؟!».

ووفقاً للائحة الداخلية للبرلمان، «يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل أو خارج المجلس. ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءاً منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه. ويجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه».

وأرجع النائب صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، لـ«الوطن»، عدم وجود بعض الأعضاء أثناء الجلسات، لانشغالهم بإنهاء طلبات دوائرهم، خصوصاً نواب الأقاليم والمحافظات البعيدة، مؤكداً أنه كان هناك اقتراح باختيار اثنين من الوزراء بالتزامن مع انعقاد الجلسات العامة، ليحضرا إلى مقر البرلمان قبل بداية الجلسة، ومقابلة النواب لخدمة دوائرهم والتوقيع على الطلبات، توفيراً لوقت وجهد الأعضاء.

وقال «أبوهميلة»، إن رئيس ائتلاف دعم مصر، عبدالهادى القصبى يعمل على دراسة هذا المقترح تمهيداً لتنفيذه بداية من دور الانعقاد الخامس للحد من مسألة عدم وجود النواب، متابعاً: «المشكلة الأكبر، هى استمرار غياب بعض النواب، الذين يؤثرون بشكل سلبى على نسبة الحضور، وينبغى الوقوف على أسباب غيابهم المستمر، وتم فتح النقاش حول هذا الموضوع واستاء كثير من رؤساء الهيئات البرلمانية واللجان من هذا الوضع».

وحول إعداد «مدونة للسلوك»، قال نائب رئيس ائتلاف دعم مصر: «يجب أن يكون هناك مدونة تكون قراراتها صارمة وحازمة للحد من أى مخالفات مهما كانت، ونعمل على أن تظهر للنور فى دور الانعقاد الأخير ليتم وضعها أمام البرلمان المقبل، من خلال المطالبة بتشكيل لجنة لإعدادها، لأن فى أوروبا الحضور للمجالس النيابية زى الساعة».

من جانبه، أكد النائب صلاح حسب الله، المتحدث باسم البرلمان، وكيل لجنة القيم، أن «مدونة السلوك» قد يتم إعدادها فى دور الانعقاد الخامس والأخير لتكون نبراساً لبرلمان 2020، مرجعاً تأخُّر إعداد المدونة على مدار السنوات الماضية، إلى ازدحام الأجندة التشريعية وغالبيتها مكملة للدستور، وبالتالى لم يكن هناك وقت لإصدارها.

"حسب الله": "مدونة السلوك" ستكون نبراساً لبرلمان 2020 ونشر أسماء المتغيبين عن الجلسات عقاب لهم داخل دوائرهم

وأشار «حسب الله» إلى أن «مدونة السلوك» ليس لها علاقة بمسألة «الغياب والحضور» لأن هناك لائحة تضبط مثل هذه الأمور، مضيفاً: «نائب البرلمان محمّل بالدور الخدمى والتشريعى فى نفس الوقت، والعضو الذى لا يوجد فى الجلسة، يكون موجوداً فى مكاتب الوزارات بيجرى وراء مصالح الناس لإنهائها».

وأضاف أن انفعال رئيس البرلمان بسبب غياب النواب، جاء بسبب مناقشة تشريعات مهمة تمس مصالح المواطنين وتتطلب موافقة ثلثى الأعضاء مثل «المعاشات»، وبالتالى كان يجب أن يتحمل النواب مسئوليتهم التشريعية فى هذه اللحظة، لافتاً إلى أن عقوبة «الغياب أو التزويغ» من الجلسات لا يترتب عليها إحالة النائب إلى لجنة القيم، لكن فى حال نشر أسماء النواب الذين حضروا مناقشات القوانين والذين تغيبوا وإعلانها أمام الرأى العام سيفرق الأمر كثيراً مع النواب داخل دوائرهم. وقال النائب محمد أبوحامد، إن عدم خروج «مدونة السلوك» للنور لم يكن متعمداً من هيئة مكتب المجلس، ولكن كان هناك تكدس فى التشريعات أمام اللجان والبرلمان، وفى دور الانعقاد الأخير سيكون هناك قوانين تتعلق بمجلسَى الشيوخ والنواب، وسيتم إعداد هذه المدونة لتحكم تصرفات الأعضاء.

وأكد «أبوحامد» أن «الغياب» لم يصل إلى حد الظاهرة، ولكن هناك أعضاء يوجدون باللجان أثناء الجلسات، وآخرون يقومون بإنهاء طلبات دوائرهم، وانفعال رئيس المجلس جاء لأنه يتحمل المسئولية ويريد أن تكون الأمور أكثر انضباطاً، مضيفاً: «الحضور من عدمه يعود لمسئولية النائب تجاه دائرته، ولن تحكمه مدونة، ولكن كل دورها سيكون الحفاظ على الأعراف والتقاليد البرلمانية».