معدل النمو يرتفع.. 5 مؤشرات من البنك الدولي لحقيقة وضع الاقتصاد المصري

06:26 م | الثلاثاء 16 يوليو 2019

أطلق البنك الدولي تقريرا مهما عن الوضع الاقتصادي لمصر، وهو التقرير الذي تضمن مؤشرات إيجابية بشأن أداء الاقتصاد المصري، كما حمل بعض التحفظات بشأن الصادرات غير النفطية وتوجيه الوفر المالي.

وترصد "الوطن" في النقاط الخمس التالية أبرز ما جاء في التقرير:

* بحسب البنك من المتوقع أن يواصل معدل النمو الاقتصادي ارتفاعه إلى 6% بحلول العام 2021، مقارنة بـ5.3% في 2018، حيث جاء قطاع الصناعات التحويلية ومن بعده استخراجات الغاز والسياحة ضمن القطاعات الأكثر مساهمة في النمو.

* يتوقع البنك أيضا ارتفاع الاستثمارات العامة والأجنبية، حيث توقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من الناتج الإجمالي بحلول 2021.

* يقول البنك إن معدل البطالة شهد تراجعا، لكن الانتعاش الحالي في النمو لم ينعكس بشكل كامل على كافة مؤشرات العمل.

* يشير البنك في تقريره إلي تدابير الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الحكومة أسهمت في التخفيف جزئيا من حدة الآثار السلبية للإجراءات الإصلاحية، إلا أن كثير من المصريين مازالوا يكافحون لمواجهة التآكل في دخلهم الحقيقي.

* رصد البنك، في تقريره، تحسن المركز المالي الخارجي بشكل ملحوظ، وأكد تحسن ميزان المدفوعات بفضل تراجع عجز المعاملات الجارية، حيث بلغ الفائض الكلي في ميزان المدفوعات 5.1% في 2018، كما انخفض عجز المعاملات الجارية، بمساهمة التدفقات الضخمة من تحويلات العاملين بالخارج وارتفاع عائدات السياحة وتراجع واردات الطاقة.