فرج عامر يهاجم "الماركات المقلدة": خطر على الاقتصاد المصري

01:52 م | السبت 22 يونيو 2019

طالب أعضاء لجنة الصناعة برئاسة المهندس فرج عامر، خلال اجتماعها اليوم، بتشريع جديد لمواجهة تقليد الماركات الماركات المحلية والدولية في مصر وتغليظ العقوبات على حالات التقليد، واتخاذ الإجراءت الفورية لوقفها.

وقال المهندس محمد فرج عامر، خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به حول حماية الملكية الفكرية في مصر، إن هناك مصانع في البحيرة تعمل على جمع العبوات من "الزبالة"، وإعادة تعبئتها بالماركة التجارية نفسها وطرحها بالأسواق أو تصديرها إلى ليبيا، وتخرج من الجمارك، مشيرا إلى أن كل هذه المصانع تكون تحت بير السلم وتسيئ للصناعة المصرية.

وطالب عامر بتشريع لمواجهة المقلدين للماركات التجارية بما تمثله من تعدٍ على حقوق الآخرين، مشيرا إلى أن هناك ماركات سجاير مهربة من الخارج ومغشوشة في الأسواق، ومكتوب عليها صنع في مصر.

وأضاف فرج عامر أن هناك أيضا أدوات كهربائية مقلدة من كل الماركات، وتدخل من الجمارك وهي صينية وتباع في الأسواق على أنها ماركات رغم أنها غير أصلية إضافة إلى أنها تقليد الماركات العالمية الأخرى مثل "النايك" و"الأديدس"، وهناك شنط للسيدات مقلدة بماركات عالمية تأتي من تركيا وتباع بأسعارها العالمية على أنها أصلية وهي منتشرة بكل الأسواق دون أي مواجهة، ما يؤكد أن هناك تقصيرا ما سواء تشريعي أو رقابي ما يضر بالاقتصاد المصري.

وأكد عامر أن هناك إقبالا كبيرا على الماركات المقلدة والأرخص، وهو ما يضر بالاقتصاد المصري ورد ممثل الجنارك ومسؤولو التهرب الجمركي، خلال الاجتماع، مشيرين إلى أنه لا يوجد تقصير رقابي وأنه جرى تحرير 704 قضايا تقليد لماركات أصلية، وأنه بالنسبة للسجاير المكتوب عليها صنع في مصر جرى ضبطها إلا أن الأمر يتعلق بالشركة الشرقية للدخان.