معيط يوجه ببذل الجهد لضمان استمرار نجاح الموازنة الإلكترونية

معيط يوجه ببذل الجهد لضمان استمرار نجاح الموازنة الإلكترونية
- الإصلاح الاقتصادى
- الإنفاق العام
- التنمية البشرية
- التنمية الشاملة
- الدفع الإلكترونى
- الدكتور محمد معيط
- السلطة التشريعية
- العام المالى
- الموازنة الجديدة
- الإصلاح الاقتصادى
- الإنفاق العام
- التنمية البشرية
- التنمية الشاملة
- الدفع الإلكترونى
- الدكتور محمد معيط
- السلطة التشريعية
- العام المالى
- الموازنة الجديدة
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول التجربة الناجحة للتنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي 2018 ـ 2019، واطمأن على جودة الأداء، وتحقيق الانضباط المالي، مُوجهًا ببذل المزيد من الجهد بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يضمن استمرار نجاح الموازنة الإلكترونية هذا العام؛ وذلك فى إطار خطة الدولة للتحول الرقمى وحوكمة الإجراءات وفقًا لرؤية «مصر 2030»؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة، على الجانبين الاقتصادى والاجتماعى، مع مراعاة تحقيق التوازن المنشود بين متطلبات الإصلاح الاقتصادى الضرورى لدعم النمو وخلق المزيد من فرص العمل، وبين تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية للمواطنين.
وأضاف الوزير، أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، أسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف، وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، والحفاظ على العجز المستهدف، إضافة إلى توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، موضحًا أنه لأول مرة يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة، وتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة مما أدى إلى تحقيق الانضباط المالى، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذى ساعد فى الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين فى شتى القطاعات.
ذكر بيان لوزارة المالية، أنه تم ربط كل الوحدات الحسابية الحكومية مع وزارة المالية، وتوفير الأجهزة التكنولوجية اللازمة، وتدريب 14 ألف مستخدم على التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، كل في نطاق اختصاصه، لافتًا إلى أنه تم إرساء دعائم نجاح منظومة التحصيل والدفع الإلكترونى للمستحقات الحكومية؛ بما يُحقق أهداف الشمول المالي.