لجنة الأحوزة العمرانية تبدأ أولى خطوات تنفيذ قانون التصالح

10:41 ص | الاثنين 15 يوليو 2019

قال المهندس علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن لجنة الأحوزة العمرانية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تبدأ أولى خطوات تنفيذ القانون على أرض الواقع باستلامها ملف الأحوزة العمرانية من الإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية في المحافظات؛ لدراسة الخرائط في ضوء التصوير الجوي المعتمد بتاريخ 22 يوليو 2017 بما اشتملت عليه من إحداثيات نقط المساحات المضافة لإقرارها على الطبيعة.

وأضاف والي، في بيان اليوم، أن تنفيذ الحيز العمراني على الطبيعة ووضع علاماته خطوة مهمة، خصوصًا في القرى والنجوع والكفور؛ لتقنين أوضاع هذه المناطق التي تعاني من عدم توصيل مياه الشرب ومشروعات الصرف الصحي، وباقي المرافق العامة الأخرى بسبب عدم وجود مخططات تفصيلية لهذه الكتل السكنية التي أصبحت أمر واقع، ومن المتوقع أن يشملها قانون التصالح في المخالفات ويقنن أوضاعها.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان إلى أن لجنة الإسكان بمجلس النواب، ستتابع تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، والتأكد من أنه يحقق الهدف الذي يسعى إليه المواطنين، وهو تقنين أوضاعهم بكل سهولة ويسر والحفاظ على الثروة العقارية وليس تحصيل أموال.

وطالب والي بتوعية المواطنين بأهمية قانون التصالح في بعض مخالفات البناء الذي يعد فرصة كبيرة الآن؛ لتصحيح وتقنين الأوضاع المخالفة لكل من قام بأعمال ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، إضافة إلى أن هذا القانون جاء للحفاظ على الثروة العقارية والمساهمة في مشروعات البنية التحتية القائمة؛ لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة في عدد من قرى محافظات الجمهورية.