فخري الفقي عن تقرير "الإيكونومست": الإصلاحات الاقتصادية نجحت
فخري الفقي عن تقرير "الإيكونومست": الإصلاحات الاقتصادية نجحت
- فخري الفقي
- مجلس إدارة البنك المركزي
- مدير صندوق النقد الدولي السابق
- مانشيت
- أون إي
- الاصلاح الاقتصادي
- الإصلاحات الإقتصادية
- فخري الفقي
- مجلس إدارة البنك المركزي
- مدير صندوق النقد الدولي السابق
- مانشيت
- أون إي
- الاصلاح الاقتصادي
- الإصلاحات الإقتصادية
قال الدكتور فخري الفقي، عضو مجلس إدارة البنك المركزي، ومساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق، إن مجلة الإيكونومست البريطانية لها باع كبير في الاقتصاد وتُقرأ من قبل جميع المؤسسات على مستوى العالم، ومن ثم فإن احتلال مصر المرتبة الثالثة بقائمتها الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019 يعتبر شهادة ثقة في اقتصادها.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، عبر شاشة "أون إي"، أن هناك 4 محركات تدفع معدلات النمو إلى الأمام منها الناتج المحلي، والقطاع الحكومي، حيث عندما تنفق الحكومة على الخدمات والاستثمار يزيد معدل النمو، وهناك أيضًا الاستثمار بنوعيه المحلي والأجنبي، وكلما زاد معدلاته تزيد معدلات النمو ويستطيع الاقتصاد زيادة قدرته على إنتاج السلع والخدمات، وأخيرًا هناك صافي الصادرات، الذي يؤدي أيضًا إلى زيادة السلع والخدمات.
وتابع، أن ما حدث بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، أنه جرى تحريك الدوافع والمحركات الأربعة إلى الأمام، لافتًا إلى أنه في بداية تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي كان الانفاق العائلي هو المحرك الرئيسي للاقتصاد، لافتًا إلى أن الوضع تغير الآن، حيث بات الاستثمار وصافي الصادرات يحركان الاقتصاد المصري.
وأردف، أن الصادرات باتت تشهد تحسنًا كبيرًا على مستوى السلع والخدمات، كما أن الانفاق والاستثمار الحكومي زودا معدلات النمو على المدى المتوسط، مشيرًا إلى أن المشروعات القومية التي بدأتها مصر منذ سنوات قبل وبعد الاصلاح الاقتصادي حركت الاقتصاد إلى الأمام وفتحت المصانع التي كانت مغلقة بعد عام 2011 وما قبله.
وواصل، أن القطاع الخاص بدأ يلعب دورًا متزايدًا في الاقتصاد المصري ما حرك النمو، مردفًا أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي سينتهي تطبيقه في نوفمبر المقبل حقق نتائج طبية فيما يتعلق بكافة المؤشرات الاقتصادية وأهمها معدل النمو.
وأكد "الفقي"، أن مصر يمكن أن تتبوأ مكانتها على مدى المتوسط والطويل، بحيث يتحسن دخل الفرد ومستوى معيشته، ويشعر بثمار الاصلاح الاقتصادي، وتبدأ البلاد في جذب المزيد من الاستثمارات، وهذا يعني أن وكالات التصنيف الائتماني تحسن تصنيف الاستثمار في مصر، لأن الأوضاع في مصر مستقرة أمينة على كافة المستويات، مشددًا على أن مصر ستستمر في الاصلاحات الاقتصادية ولن تتراجع عنها حتى يكون النمو مستداما.
