محافظ البحيرة: إلغاء حظر إصدار التراخيص لـ15 قرية من إجمالي 131

محافظ البحيرة: إلغاء حظر إصدار التراخيص لـ15 قرية من إجمالي 131
- الأمانة العامة
- الإدارة العامة
- الحد الأقصى
- القوات المسلحة
- دائرة المحافظة
- ديوان عام المحافظة
- عبد المنعم
- آمنة
- الأمانة العامة
- الإدارة العامة
- الحد الأقصى
- القوات المسلحة
- دائرة المحافظة
- ديوان عام المحافظة
- عبد المنعم
- آمنة
أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه تم التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والأمانة العامة لوزارة الدفاع، لإلغاء الحظر الوارد من وزارة الدفاع، بعدم تطبيق الاشتراطات المؤقتة في اعتماد مخططات تفصيلية إلا بعد الحصول على موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة، بتحديد قيود الارتفاع المسموح بها للمنطقة طبقاً لمواد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وأشار إلى أن وزارة الدفاع، وافقت على قيود الارتفاع لعدد 15 قرية شملت قراقص بالحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 15 مترا، وغربال بالحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 15 مترا، وعزبة سليم طوبيجان بالحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 12 مترا، وعزبة طرابنيا ( دربك ) بالحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 مترا، وعزبة محمد عوض بالحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 مترا، ومنشأة الوكيل بالحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 مترا، وبسطرة بالحد الاقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 مترا، وزاوية غزال بالحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 مترا، وعزب قابيل بالحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 مترا، ومنشأة نصار بالحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 مترا، ومنشأة حمور بالحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 مترا، وقابيل ( سليمان يونس ) الحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 24 مترا،والمعدية بالحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 12 متر، والطرح بالحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 15 مترا، والمنشية الإبراهيمية بالحد الأقصى المسموح به والوارد من وزارة الدفاع 18 مترا.
وأكد المحافظ، مواصلة وإستمرار التنسيق بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والأمانة العامة لوزارة الدفاع لإلغاء الحظر عن باقي القرى وعددهم 116 قرية.
وأضافت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بديوان عام المحافظة، أنه تم تفعيل القرار الوزاري رقم 710 لسنة 2018، وجارى إرساله للوحدات المحلية للتعامل بموجبه وذلك وفقاً للاشتراطات البنائية المؤقتة وفقاً للمادة 15 من القانون، مشيرة إلى أنه في حالة طلب أحد الأهالي زيادة الارتفاع في أي قرية، يتم موافاة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، بعدد 4 نسخ مساحية لإرسالها لوزارة الدفاع للحصول على الموافقة على زيادة قيود الارتفاع.