جهاز المشروعات والبنوك يستعرض طرق دعم استثمار الشباب والمصريين بالخارج

04:19 م | السبت 13 يوليو 2019

شهد اليوم الثاني من المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج، مناقشة فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، وذلك خلال جلستين خصصهما المؤتمر لذلك.

الاستثمار المباشر.. دعم لوجستي ومادي للشباب

وانعقدت جلسة الاستثمار المباشر، برئاسة المهندس أكرم بدوي مدير الإدارة المركزية لشئون الاتصال والمصريين بالخارج، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلين عن هيئة التنمية الصناعية والبنك المركزي المصري.

واستعرضت الدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أمام ممثلي الكيانات المشاركة في المؤتمر، جهود الجهاز، مشيرة إلى أنها تنسق مع الوزارات والهيئات المختلفة، لتقديم أقصى استفادة ممكنة للشباب الراغبين في بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضافت أنها تقدم دراسات متخصصة ودراسات الجدوى التي تؤهل الشباب لبدء مشروعهم، إضافة إلى أن الجهاز يساعدهم في استخراج المستندات اللازمة.

وأوضحت أنها تسعى كجهاز للتعاون مع الجمعيات الأهلية، حتى تصل للفئات الأكثر احتياجا يصعب على كثير من البنوك والجهاز ذاته الوصول إليهم، مشيرة إلى أن الجهاز يقدم قروضًا صغيرة تبدأ من 10 آلاف وصولا إلى 3 ملايين جنيه، وقد يصل إلى المشروعات التجارية الكبيرة إلى 10 ملايين جنيه.

وطالبت نيفين جامع، في ختام كلمتها، ممثلي الكيانات المصرية في الخارج بمساعدة الجهاز بفتح أسواق خارجية في دول العالم لمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، لتسويقها على مستوى دولي.

وناقشت الجلسة أيضًا، دور هيئة التنمية الصناعية في توفير فرص لتنمية الصناعة، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 18 إلى 21%، والسعي للوصول إلى 60 مليون متر من الأراضي الصناعية، كما استعرضت الجلسة الإصلاحات الإجرائية والتشريعية في الصناعة.

وشهدت الجلسة أيضًا طرح أسئلة وتقديم مقترحات من قبل ممثلي الكيانات، فيما يتعلق بالاستثمار في مصر وإقامة مشاريع متنوعة، من بينها صناعة الحرف اليدوية والمنتجات المصرية التراثية.

الاستثمار غير المباشر.. خدمات بنكية وتداول في البورصة للمصريين بالخارج

فيما انعقدت جلسة أخرى لمناقشة الاستثمار غير المباشر، برئاسة اللواء مازن فهمي مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، وبمشاركة ممثلين عن البنك المركزي والبورصة والبنوك الوطنية الثلاثة (مصر، الأهلي، القاهرة).

واوضح ممثل البنك الأهلي المصري أن شهادة بلادي الدولارية للمصريين بالخارج فقط، هي صاحبة أعلى عائد في السوق، وشهدت إقبالاً كبيرًا من أبناء الوطن المغتربين منذ إطلاقها، وما زالت مستمرة.

وأضاف أن البنك الأهلي يعمل على تطبيق تسهيلات مستحدثة تتيح مزيدًا من التيسيرات في عمليات تعامل المصريين بالخارج معه، والاعتماد بشكل كبير على النظام المميكن والإلكتروني الذي جعل من التعاملات البنكية أسهل ما يمكن.

فيما أكد ممثل بنك مصر، أن الاقتراب من المصريين بالخارج على رأس أولويات البنك، من خلال الاعتماد على أكثر من وسيلة، تشمل الآتي:

- فروع البنك المتواجدة في مختلف دول العالم.

- الشراكات مع بنوك مختلفة في عدد من الدول بهدف خدمة المصريين بالخارج.

- الشهادات التي يطرحها البنك بعوائد كبيرة، ويمكن للمصري بالخارج الاستثمار فيها، وقريبا سيتم إطلاق البنك الإلكتروني والذي سيتيح للعميل ما يشبه تواجده في فرع واقعي للبنك ويمكن من خلاله إجراء أي عملية سواء فتح حساب أوتحويل أو استقبال أموال.

بينما قال ممثل بنك القاهرة، إنهم يهدفون باستراتيجية البنك إلى تسهيل الخدمات كافة على المصريين بالخارج، من بينها نظام الدفع الإلكتروني، والذي يتيح للمواطن سداد فواتير الكهرباء والمياه من خلال تطبيق، في أي وقت ومن أي مكان في العالم.

من جهته، عرض ممثل البورصة، كيف يستثمر المصري بالخارج أمواله في البورصة، حيث يجب أن يقوم بعدة إجراءات مهمة، أولها أن يسجل نفسه فيها أولا عن طريق ما يسمى بالتكويد، ويعنى ذلك أن يحصل على رقم يتعامل به في البورصة، وهو رقم يشبه رقم البطاقة الشخصية، والذي يميز مستثمرا عن آخر.

وأوضح أنه يتم الحصول على هذا الرقم، عن طريق تقديم طلب إلى إحدى شركات السمسرة المالية، مقابل رسم مالي بسيط، تحدده كل شركة، لا يتعدى 50 جنيها.

وأشار إلى أنه لا يمكن لمستثمر أن يتعامل مع البورصة من حيث إمكانية التداول فيها، حيث تشمل عددا من الإجراءات التي يجب اتباعها، ويتم ذلك من خلال إحدى شركات السمسرة التي تتلقى منك أوامر البيع والشراء للأسهم.

وأضاف أن شركة السمسرة تقوم بتحصيل نسبة عمولة عن كل عملية تقوم أنت بها من خلالها، ويتم تحديد هذه العمولة مسبقا.

وأشار إلى أن عملة التداول تتم كما يلي:

أولا: يجب عليك كمصري بالخارج تحديد مقدار الأموال التي تستطيع استخدامها في البورصة، بحيث تكون هذه الأموال زائدة عن التزاماتك ونفقاتك المالية.

ثانيا: بعد أن حددت مقدار الأموال الزائدة عن احتياجاتك، عليك أن تحذر ألا تستخدمها كلها في الاستثمار في البورصة، حيث يمكن أن يطرأ ظرف مفاجئ لنفقاتك يجعلك مضطرا للبيع بخسارة لسداد هذا الاحتياج.

ثالثا: بعد أن حددت صافي المبلغ المراد استثماره، حدد هل تريد الاستثمار طويل الأجل أم قصير الأجل، فالأخير في معناه البسيط، يعني أنك تريد الخروج من السوق خلال فترة قصيرة (لوجود التزام معين لديك مثلا)، والعكس بالنسبة للأول.