كيف ساعد قانون المنظمات النقابية على الوفاء بالالتزامات الدولية؟
كيف ساعد قانون المنظمات النقابية على الوفاء بالالتزامات الدولية؟
- قانون التنظيمات النقابية
- منظمة العمل الدولية
- البرلمان
- مجلس النواب
- قانون التنظيمات النقابية
- منظمة العمل الدولية
- البرلمان
- مجلس النواب
ساعدت التعديلات على قانون المنظمات النقابية على الوفاء بالالتزامات الدولية التي صدرت بشأنها اتفاقيات صدقت عليها مصر، مثل اتفاقية الحرية النقابية رقم 87 لسنة 1948، والحاجة إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية.
وجاء تعديل قانون المنظمات النقابية الذي أقره البرلمان نهائيا ليشمل تخفيض الحد الأدنى لتشكيل المنظمات النقابية، باعتبار أن عدد العاملين في أغلب المنشآت في الاقتصاد المصري يقل عن 150 عاملاً، التي ينص عليها القانون الحالي، خاصة مع تعاظم دور القطاع الخاص والقطاع غير المنتظم، في الوقت الذي ينخفض فيه حجم العمالة في الحكومة والقطاع العام، وقطاع الأعمال العام.
وجاءت أبرز التعديلات في المادة الأولى الاستبدال لتشمل المادة (11) التي تخص تخفيض النصاب المحدد لتشكيل اللجنة النقابية من مائة وخمسين عاملا إلى خمسين عاملا فقط وذلك في كافة الأحوال.
كما أقر القانون تخفيض عدد اللجان النقابية اللازمة لتكوين النقابة العامة من 15 لجنة إلى 10 لجان فقط، وتخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين إليها من 20 ألف عامل إلى 15 ألف فقط.
وتضمن القانون تعديل آخر مهم جدا، هو تخفيض العدد اللازم لإنشاء اتحاد نقابي من 10 نقابات عامة إلى 7 نقابات، بالإضافة إلى تخفيض عدد أعضاء العمال المنضمين للنقابات العامة من 200 ألف إلى 150 ألف عامل، وألغى القانون عقوبة الحبس واكتفى بعقوبة الغرامة.
ويعتبر القانون من القوانيين المهمة التي أصرت الحكومة على إنجازها قبل انتهاء دور الانعقاد الرابع.
