الردع وفرض العقوبات.. سبل دولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

الردع وفرض العقوبات.. سبل دولية لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز
- إيران
- ناقلة نفط بريطانية
- مضيق هرمز
- إيران تعترض نقلة نفط
- العقوبات الأمريكية على إيران
- الحرس الثوري الإيراني
- بريطانيا
- القانون الدولي
- إيران
- ناقلة نفط بريطانية
- مضيق هرمز
- إيران تعترض نقلة نفط
- العقوبات الأمريكية على إيران
- الحرس الثوري الإيراني
- بريطانيا
- القانون الدولي
خلال حوالي شهر، تثير إيران القلق في المياه الإقليمية، حيث إنها خلال الساعات الماضية حاولت طهران اعتراض إحدى الناقلات البريطانية في مضيق هرمز.
3 قوارب للحرس الثوري الإيراني يحاولون اعتراض الناقلة البريطانية "هيريتدج"
وأكدت الحكومة البريطانية محاولة 3 قوارب للحرس الثوري الإيراني اعتراض الناقلة البريطانية "هيريتدج" واحتجازها في مضيق هرمز، لكنها فشلت، معربة عن قلقها من التصرف الذي أقدمت عليه السلطات الإيرانية، وحثتها على تهدئة الوضع، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
ويأتي ذلك التأكيد بعد أن نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي قوله إن خمسة زوارق يُعتقد بأنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفط بريطانية، حيث طالبوها بالتوقف في المياه الإيرانية بالقرب من موقعها، لكنها انسحبت بعد تحذير سفينة حربية بريطانية لها عبر اللاسلكي.
بينما نفى الحرس الثوري ذلك الأمر تورطه في محاولة احتجاز الناقلة البريطانية، معتبرا أن الأمر "مزاعم أمريكية".
الأسبوع الماضي.. بريطانيا احتجزت ناقلة نفط بريطانية
لترد سريعا، الحكومة البريطانية أن احتجاز ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" في جبل طارق له علاقة بالعقوبات على سوريا وليس إيران، المحتجزة من مشاة البحرية الملكية، منذ الخميس الماضي، لاتهامها بخرقها لعقوبات الاتحاد الأوروبي بنقلها النفط إلى سوريا.
وهو ما علق عليه، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، بقوله إن: "احتجاز ناقلة النفط الإيرانية استنادا إلى حجج ملفقة.. لن يبقى دون رد، وعند الضرورة سترد طهران بالشكل المناسب"، وفقا لوكالة تسنيم الإيرانية.
الدكتور أيمن سلامة: حرية الملاحة الدولية مكفولة بمضيق "هرمز"
الهجوم ومحاولات الاعتراض الإيرانية، المستمرة خلال الفترة الماضية، توقع عقوبات عالمية على طهران، حيث إن مضيق هرمز، يعتبر مضيق عالمي وحرية الملاحة الدولية به مكفولة، لسفن كافة الدول دون تميز أو استثناء، سواء كانت سفن تجارية عامة أو خاصة أو حربية أو غواصات، وفقا للدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي.
يقع مضيق هرمز في جنوب الخليج العربي، يحده من الشمال إيران ومن الجنوب سلطنة عمان، ويبلغ عرضه 50 كيلومترا، يحمل اسم الجزيرة التي تقع في مدخله التي كانت تخضع لحكم أسرة عربية أولا، ثم احتلتها البرتغال، ولكن القوات البريطانية والفارسية المشتركة طردتهم منها عام 1632، ويمر منه حوالي 40% من الإنتاج العالمي.
أستاذ قانون دولي: إيران طلبت سلطات إضافية على مضيق هرمز.. والأمم المتحدة رفضت
وأضاف سلامة، لـ"الوطن"، أن إيران سبق لها حين وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، أن طالبت المنظمة الأممية بأن تقر في الاتفاقية حقوقا استئثارية لها، على مضيق هرمز، منها السيطرة والرقابة في المضيق الهادي، وهو ما رفضته الأمم المتحدة، حيث إن ما تملكه إيران تجاه الملاحة الدولية في المضيق هو التنظيم والإشراف في الشريط الضيق من المضيق الذي يمر عبر مياهها الإقليمية فقط.
وأكد أنه بالنظر إلى التهديدات الإيرانية لسلم وأمان الملاحة الدولية في مضيق هرمز، والتي باتت تتواتر في الآونة الأخيرة، حيث إن حق الوصول والمرور عبر المضايق الدولية يعد أحد الحقوق الأساسية للدول كافة، فإن المجتمع الدولي ملتزم بالتصدي متضامنا تجاه هذه التهديدات الإيرانية "الخرقاء"، على حد وصف سلامة.
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران، ثبت أنها كانت فاعلة وناجزة وللتصدي لتلك الهجمات في مضيق هرمز يمكن للدول انفرادا أو جماعة، ودون الرجوع لمجلس الأمن، أن تحذو حذو الإدارة الأمريكية في ردع تلك التهورات والخروقات الإيرانية، بفرض عقوبات، من أجل ضمان حرية الملاحة في المضيق التي تعد مصلحة دولية لكافة عناصر الجماعة الدولية.
ويعتبر ذلك هو ثالث هجوم أو محاولة هجوم يستهدف ناقلات النفط العالمية في منطقة الخليج العربي وخليج عُمان، من إيران، وفق واشنطن التي اتهمت نظام الملالي بالضلوع في هذه الهجمات، حيث إنه في 13 يونيو الماضي، وفي واقعة الأولى من نوعها، استهدفت ناقلتا نفط في خليج عمان باستخدام طوربيد، أكدت أمريكا ضلوع إيران فيه.