"القوى العاملة" توافق على قانون التأمينات الاجتماعية
"القوى العاملة" توافق على قانون التأمينات الاجتماعية
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.
ومن جانبه، قال محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية نقلة نوعية، لأنه حقق إنجازا تاريخيا بفض الاشتباكات بين صناديق التأمينات من ناحية ووزارة المالية والبنك الاستثمار من ناحية أخرى.
وأضاف عبد الفتاح، خلال كلمة له باجتماع اللجنة، اليوم، بعد الموافقة على مشروع القانون، أن الاشتباكات المالية كانت مرضا مزمنا لا علاج له لولا تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتصدي وزيري المالية والتضامن لهذا الملف الشائك.
فيما وجه سامي عبدالهادي رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص، خلال اجتماع لجنة القوي العاملة، رسالة لأصحاب المعاشات عقب الموافقة على مشروع القانون، قائلا: "معاشك بقى آمن، وأصبح هناك استدامة مالية له، ولولا هذا التدخل وفض الاشتباكات المالية لوصل العجز لتريليونات".
وتابع: "القانون الجديد حافظ على الامتيازات بالقوانين القديمة وخفض الاشتراكات في الوقت نفسه، وهذه معادلة نادرة غير موجودة بدول العالم التي تطورت نظام التأمينات الخاص بها".
بينما قال المستشار أحمد الشحات، الممثل القانوني لوزارة التضامن، خلال اجتماع اللجنة، إن إعداد القانون استغرق نحو 5 سنوات، ولأول مرة سيعرف أصحاب المعاشات حجم أموالهم وكيف يجري استغلالها، بعد أن كان ذلك دربا من دروب الخيال.
