البرلمان يوافق على تخفيض الدمغة على تعاملات البورصة
البرلمان يوافق على تخفيض الدمغة على تعاملات البورصة
- التداول بالبورصة
- الخطة والموازنة
- العام الماضى
- القانون الجديد
- سوق الأوراق المالية
- أحكام قانون
- التداول بالبورصة
- الخطة والموازنة
- العام الماضى
- القانون الجديد
- سوق الأوراق المالية
- أحكام قانون
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة.
وسبق أن صدر القانون 76 لسنة 2017، والذي تضمن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة بإضافة مادة تنص على فرض ضريبة على إجمالي عمليات شراء الأوراق المالية أو بيعها بجميع أنواعها، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري، وتُفرض تلك الضريبة بواقع 1.25 في الألف لكل منهما من تاريخ العمل بالتعديل حتى 31/5/2018، و1.5 في الألف خلال الفترة من 1/6/2018 وحتى 31/5/2019، و1.75 في الألف بدءً من 1/6/2019. وهو ما جرى تنفيذه بالفعل حتى يونيو الماضي.
يأتي مشروع القانون الجديد بالتعديل بإلغاء التعديل الأخير الذي رفع الدمغة من 1.5 في الألف إلى 1.75 في الألف؛ ليعود إلى ما كان قبل أول يونيو الماضي، دعما لسوق الأوراق المالية، حيث جرى إعداده بحيث تظهر النسب المُقررة حاليا لحساب الضريبة المذكورة سارية حتى 16/5/2020، فلا تلحقها الزيادة المنصوص عليها في البند الثالث من الفقرة الثانية من المادة 83 مكررا، محل التعديل.
وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن مشروع التعديل الذي قدمته الحكومة إلى البرلمان بخفض ضريية التعاملات بالبورصة من 1.75 في الألف إلى 1.5 في الألف، وذلك في إطار الحرص على تخفيف الأعباء على المستثمرين بالبورصة وتقليل تكلفة التداول، ما يُسهم في تنشيط التعاملات بسوق الأوراق المالية ويجرى بدء تطبيق الضريبة الجديدة بعد تعديلها والموافقة عليها فى الجلسة العامة لمجلس النواب، مشيرا الى أن حدوث طفرة في التداول بالبورصة أهم كثيرا من الزيادة في الحصيلة الضريبية.
