البرلمان يحيل "هيئة تنمية الصعيد" إلى مجلس الدولة لمراجعته
البرلمان يحيل "هيئة تنمية الصعيد" إلى مجلس الدولة لمراجعته
- التنمية الشاملة
- التنمية المستدامة
- الجهاز الإدارى
- الحكم المحلى
- الخطة والموازنة
- العوائد الاقتصادية
- اللجنة المشتركة
- التنمية الشاملة
- التنمية المستدامة
- الجهاز الإدارى
- الحكم المحلى
- الخطة والموازنة
- العوائد الاقتصادية
- اللجنة المشتركة
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، في مجموع مواده.
وأحال عبدالعال، مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا للتصويت النهائي بشأنه.
ويهدف قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد رقم 157 لسنة 2018 إلى وضع خطة للإسراع بالتنمية الشاملة لمناطق الصعيد، والعمل على التخطيط للمشروعات المحققة لعائد تنموي ونسب مرتفعة من التشغيل مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة؛ لتحقيق التنمية المستدامة والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة، ويكون للهيئة موازنة خاصة، وتعد طبقا للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة.
ووفقًا لفلسفة مشروع القانون، صدر القانون رقم 157 لسنة 2018 بإنشاء هيئة تنمية الصعيد باعتبارها هيئة عامة خدمية، تشملها الموازنة العامة للدولة والتي تتضمن جميع الاستخدامات والموارد لأوجه نشاط الدولة التي يقوم بها الجهاز الإداري ووحدات الحكم المحلي، والهيئات العامة الخدمية "المادة (3) من قانون الموازنة العامة للدولة رقم 53 لسنة 1973". لذا فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع قواعد النظام المحاسبي الموحد المستخدم في تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المذكور باعتبار أن الهيئة هيئة خدمية، الأمر الذى دعا المشرع إلى تعديل نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 157 لسنة 2018، بما يتوافق مع كيفية إعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باعتبارها هيئة خدمية وذلك باتباع نظام المحاسبة الحكومية.
وتضمن مشروع القانون مادتين، وقضت المادة الأولى منه بأن يستبدل بنص المادة السادسة فقرة أولى من القانون رقم 157 لسنة 2018 النص الآتي، " يكون للهيئة موازنة خاصة، تعد طبقاً للقواعد التي تحددها لوائح الهيئة وباتباع نظام المحاسبة الحكومية "، حيث إن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم (157) لسنة 2018 بإعداد موازنة هيئة تنمية الصعيد باتباع النظام المحاسبى الموحد، المستخدم في تنظيم موازنات الهيئات العامة الاقتصادية يتعارض مع ما نصت عليه المادة الأولى من القانون المشار إليه باعتبار ان الهيئة هيئة خدمية تتبع نظام المحاسبة الحكومية.
واختصت المادة الثانية بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
