الكشف عن تعاطي المخدرات لـ 36 ألف موظف خلال شهر

02:01 م | الأربعاء 10 يوليو 2019

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم الكشف على 36067 موظفا في 20 وزارة "موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية في 20 محافظة حتى الآن، وهم: "القاهرة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، البحيرة، أسيوط، بني سويف المنيا، سوهاج، أسوان، الجيزة، الفيوم، الإسماعيلية السويس، كفر الشيخ، الدقهلية دمياط، وبورسعيد"، وذلك في الفترة من 9 يونيو الماضي حتى 8 يوليو الجاري.

وأكد الصندوق في بيان أصدره اليوم، أنه تبين تعاطي 706 حالات للمواد المخدرة، تمت إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل، لافتا إلى استمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة لتشمل مختلف المؤسسات الحكومية خلال الأيام المقبلة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مجلس الوزراء، حيث يتم التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل تكثيف الحملات بشكل مستمر، بجانب أيضا سيتم استمرار تكثيف حملات الكشف على سائقي حافلات المدارس وكذلك سائقي الطرق السريعة بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأوضح أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان، وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان "16023"، ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل‪.

من جانبه، أوضح عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه جارى تكثيف حملات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الوزارات والهيئات التابعة لها في المحافظات المختلفة خاصة الهيئات والمؤسسات الخدمية التي تقدم خدمات للمواطنين، حيث يتم التنسيق حاليا مع كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة في المحافظات، لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم وأماكن تواجدهم من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة وتخصيص مسؤول اتصال بكل جهة سيتم كشف على العاملين بها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف، لافتا إلى أنه سيتم أيضا تكثيف حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية، وأن من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، يتم فصله من العمل بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وتحرير محاضر وإحالتها إلى النيابة العامة بتهمة القيادة تحت تأثير المخدر.