نائب يطالب عبدالعال بالتحقيق في تأخير استجواب "فساد السكة الحديد"
نائب يطالب عبدالعال بالتحقيق في تأخير استجواب "فساد السكة الحديد"
- البرلمان
- مجلس النواب
- سكة حديد مصر
- حادث سكة حديد مصر
- البرلمان
- مجلس النواب
- سكة حديد مصر
- حادث سكة حديد مصر
تقدم النائب عبد الحميد كمال بمذكرة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، ظهر اليوم، يطالبه بالتحقيق في واقعة تأخير البت في استجوابه المقدم بالمستندات عن "فساد السكة الحديد بمصر"، والذي تقدم به في 28 فبراير 2019، وبعد أكثر من 4 أشهر من تقديمه أرسل له رد من أمانة المجلس بأن الاستجواب لن يناقش.
وقال النائب، إنه عقب حادث السكة الحديد المؤسف والذي راح ضحيته 20 مواطنا وإصابة 43 آخرين فضلا عن الخسائر المادية مع احتراق، وتفحم القطارات والجرارات وتدمير الأرصفة التي قدرت بمئات الملايين من الجنيهات، أسرع بتقديم استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل.
وأضاف أنه قدّم الاستجواب بتاريخ 28 فبراير 2019 بملف كامل، مدعوما بالأسباب والدوافع للمصلحة العامة، مذكرة شارحة للاستجواب، مجموعة من الوثائق والمستندات بلغت 10 مستندات، مؤكدة وداعمة للاستجواب وكلها مرفقة بملف الاستجواب مودع بأمانة المجلس.
وتابع: "حقي الدستوري طبقا للمادة 130 من الدستور، الاستجواب والملف مستوفي كل الشروط الشكلية والموضوعية وفقا للمواد 199 – 200 – 201 – 202 اللائحة الداخلية للمجلس من القانون رقم1 لسنة 2016، ولم يتم الرد على أي ملاحظات أو نواقص نحو طلب الاستجواب، وللأسف لم يتم إدراجه بالجلسة العامة لمجلس النواب".
وأشار إلى أنه دفاعا عن حقه في الرقابة، ودفاعا عن مصالح الشعب، تقدم بمذكرة للاستعجال الأول بتاريخ 11 / 3 / 2019 لأهمية نظر الاستجواب، والاستعجال الثاني بمذكرة بتاريخ 25 / 3 / 2019، والاستعجال الثالث بمذكرة بتاريخ 11 / 6 / 2019، موضحا أنه تفاجأ برد مكتب الأمين العام بتاريخ 19 / 6 / 2019 والتي تسلمها 7 / 7 / 2019 بالنص كما ذكر الرد بالحرف "لعدم استيفاء للشروط الشكلية والموضوعية المقررة في الدستور واللائحة الداخلية"، هذا وبشكل صادم منع حقه الرقابي ثم اتهامه بعدم الموضعية في تناول موضوع حادث مؤلم وحزين للوطن بسبب إثارة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الضارة.
وقال النائب في مذكرته: "الدكتور رئيس مجلس النواب لقد جاء الرد صادما ومن العيار الثقيل حيث يعتبر مصادرة على حقي الدستوري والقانوني باعتباري ممثلا عن الشعب المصري، وإن تجاهل دام ما يقرب من 4 أشهر للرد على ما قدمت من استعجالات بالمخالفة للقانون ومتجاوزا عليه، لم يتضمن الرد أي أسباب محددة سواء في الشروط الشكلية أو حتى الشروط الموضوعية حتى يمكن تجنبها والسير في حق المجلس والنواب من مباشرة واجباتهم".
واختتم مذكرته: "رئيس مجلس النواب ما زلت متمسكا بحقي الدستوري أمام الله والمجلس، وأطالب بالتحقيق في الموضوع وإعلان الحق والاستمرار في نظر الاستجواب لأهميته".
