عبدالعال: تعديل قانون المنظمات العمالية بهدف إلغاء العقوبات
![الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/10788775361562512558.jpg)
الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
قال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، إنّ تعديلات قانون المنظمات النقابية العمالية تهدف إلى توسيع العمل النقابي وتخفيض النصاب المحدد لتكوين اللجنة النقابية إلى 50 عاملا فقط، وإلغاء العقوبات، مضيفا: "كان يؤخذ علينا تضمين القانون العقوبات السالبة للحرية فجاء مشروع القانون خاليًا من العقوبات والاكتفاء بالغرامة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، ومشروع قانون مقدم من النائبة شيرين فراج و60 نائبًا (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) في ذات الموضوع.
وتتضمن التعديلات تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملا إلى 50 عاملا فقط، وتشكيل النقابة العامة من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل.
وتلغي التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.