ممثلو الوزارات يناقشون مشروع «بدائل حبس الغارمين»

عقدت اللجنة المشكّلة من قطاع التشريع بوزارة العدل، برئاسة المستشار هانى حنا، أمس، اجتماعاً لمناقشة مشروع قانون العقوبات البديلة للجرائم البسيطة، التى لا يفصح أصحابها عن خطورة إجرامية، بما فيها جرائم الغارمين والغارمات، الذى أعده المستشار سامح عبدالحكم، رئيس محكمة الاستئناف، وقدمه لمجلس النواب.

وبحثت اللجنة، بحضور «عبدالحكم» وممثلى عدة وزارات وجهات، منها «العدل، والداخلية، والمالية، وشئون مجلس النواب، والقوى العاملة، والتضامن، والأمن القومى»، مشروع القانون، الذى رحب ممثلو تلك الجهات به، لما يمثله من نقلة حضارية فى السياسة العقابية، حسب قولهم، كما ناقشوا دور كل وزارة وجهة فى القانون.

وقالت مصادر قضائية، لـ«الوطن»، إن ممثل وزارة المالية رحب بالمشروع، مؤكداً أنه يوفر مليارات الجنيهات للدولة سنوياً، وشدد على سرعة تنفيذه وإقراره، واعتبر ممثل وزارة شئون مجلس النواب أن مشروع القانون سيرفع تصنيف مصر لدى الأمم المتحدة فى مجال حقوق الإنسان، كما أشاد ممثلو باقى الجهات المعنية بالقانون لما يمثله من فكر عقابى حديث.

وحددت اللجنة 22 يوليو الجارى موعداً لإرسال كل جهة من الجهات المشار إليها ردها كتابة فيما يتعلق بمشروع القانون، الذى يهدف إلى تحويل عقوبة الحبس قصير المدة لبدائل عدة، يختار من بينها القاضى أو المحكمة، وفى قضايا الغارمين والغارمات يقضى المشروع بتوفير مشروعات صغيرة ومتوسطة، من خلال الجهات المعنية، وتشغيل المحكوم عليهم فى قضايا الدَّيْن فى تلك المشروعات لتحقيق الإنتاج، واستغلال قيمة وربحية ذلك الإنتاج بواقع ثلث قيمة الإنتاج لصالح الدولة، للتوسع فى إتاحة وتشغيل مشاريع أخرى من ذات النوع، والثلث الآخر للمساهمة فى تسوية الدَّيْن، وأخيراً تحقيق دخل للمحكوم عليه خلال تلك الفترة.

• قانون العقوبات البديلة
• بدائل حبس الغارمين
• الغارمين
• الغارمات
• توفير مشروعات صغيرة
• قانون العقوبات البديلة
• بدائل حبس الغارمين
• الغارمين
• الغارمات
• توفير مشروعات صغيرة