عادل حسن: الالتزام بضوابط الصرف الصناعي أحد أهداف التنمية المستدامة

عادل حسن: الالتزام بضوابط الصرف الصناعي أحد أهداف التنمية المستدامة
- أهداف التنمية
- إدارة الصرف الصحى
- ابراهيم صابر
- احكام الرقابة
- البيئة المحيطة
- التنمية المستدامة
- الشركات الفائزة
- الصحة العامة
- الصرف الصحي
- آمنة
- أهداف التنمية
- إدارة الصرف الصحى
- ابراهيم صابر
- احكام الرقابة
- البيئة المحيطة
- التنمية المستدامة
- الشركات الفائزة
- الصحة العامة
- الصرف الصحي
- آمنة
كرم المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحى بالقاهرة الكبرى، الشركات الفائزة فى مسابقة المنشآت المثالية فى مجال التخلص الآمن من الصرف الصناعى لعام 2017 - 2018 تحت شعار "الصرف الصناعى المعالج تنمية مستدامة"، بحضور كلا من المهندس إبراهيم صابر، واللواء إبراهيم عبد الهادي نائبا محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية والغربية.
وقال رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، إن الشركة تهدف إلى تقديم خدمة صرف صحى متميزة وآمنة ومستديمة بأعلى جودة وكفاءة للوصول إلى رضاء المواطن والحفاظ على الصحة العامة والبيئة المحيطة، مؤكدا أن استدامة خدمات المياه والصرف الصحى والالتزام بالضوابط أحد أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.
وأشار إلى أن الشركة خصصت ضمن هيكلها الإداري إحدى الادارات المسئولة عن التحكم فى الصرف الصناعى لاحكام الرقابة على الصرف النهائى للمنشآت الصناعية بالقاهرة الكبرى ومدينة شبرا الخيمة، ومنح الموافقة على استكمال اجراءات اصدار تراخيص التشغيل أو تجديدها للمنشآت الصناعية، والحفاظ على منظومة الصرف الصحى وخفض تكاليف التشغيل والصيانة.
وأضاف حسن أن المسابقة تهدف إلى تحفيز مالكى المنشآت الصناعية وحثهم على الالتزام بالقانون وما له من مردود ايجابى على كفاءة محطات المعالجة والبيئة المحيطة، وعن مجهودات الشركة فى مواجهة تحديات الصرف الصناعى، قالت المهندسة عزة سيد رئيس قطاع خدمة العملاء، إن ابرز تلك التحديات عدم قناعة أصحاب المنشآت الصناعية بالالتزام بمعايير القانون ويتم عقد ندوات وتخصيص خدمة للرد على الاستفسارات لتغيير تلك القناعات.
وأكدت أهمية التحكم في التلوث الصناعي بجميع صوره واشكاله من اجل المحافظة علي شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع ومحطات المعالجة وبالتالي المحافظة علي الصحة العامة والبيئة المحيطة وكذا الاستثمارات التي تم انفاقها في انشاء مشروعات الصرف الصحي لذا كان من الضروري احكام الرقابة علي صرف المخلفات الصناعية.