تقرير البرلمان عن خفض دعم البنزين: يوفر 48 مليار جنيه للفقراء

02:29 م | الخميس 04 يوليو 2019

مع ترقب السوق المصري تحريك أسعار البنزين، كشف تقرير لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، عن أنّ تخفيض الدعم عن المواد البترولية والطاقة يوفر للموازنة الجديدة التي تم تطبيقها بداية الشهر الحالي نحو 48 مليار جنيه، بينها 37 مليار جنيه من تخفيض دعم المحروقات، و12 مليار من دعم الكهرباء، توجه جميعها لدعم البرامج الاجتماعية المخصصة لمحدودي الدخل والطبقات الأكثر فقرا واحتياجا، ودعم السلع والمعاشات.

أوضح التقرير أنّ الحكومة أعادت توزيع المبلغ الذي استقطع من دعم المحروقات على برامج الحماية الاجتماعية، ولم تقتطعه من قيمة الدعم الإجمالية، كما أنّ ترشيد دعم المواد البترولية ساعد على توفير الأموال اللازمة، لتنفيذ قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الرواتب، المخصص لها 301 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مقابل 270 مليارا في الموازنة السابقة، بزيادة 31 مليارا وكذلك زيادة المعاشات 15% بقيمة 28 مليار جنيه.

ويبلغ دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة 52 مليارا و963 مليون جنيه، مقابل 89 مليارا و75 مليونا في العام المالي المنصرم 2018/2019، وبلغ إجمالي حجم الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة 327 مليارا و699 مليونا.

وعانت منظومة الدعم بشكلها القديم قبل العام 2015 من كثير من التشوهات، إذ تجاوز دعم الوقود 125 مليار جنيه على حساب قطاعات أخرى، مثل الصحة أو التعليم والحماية الاجتماعية.

ومع بداية الإصلاح الاقتصادي بدأ برنامج الإصلاح التعامل مع خلل عجز الموازنة بسبب الدعم، إذ بلغت مخصصات دعم الوقود في الموازنة بالعام المالي 2014/2015 نحو 125 مليار جنيه، كانت موزعة بين 37% كدعم للبنزين 90 و80 ونحو 43% دعما للسولار ونحو 62% دعما لأسطوانة البوتاجاز.

واستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان ووافق عليه، تخفيض دعم الطاقة والمحروقات على 5 سنوات من 2015 حتى انتهاء آخر شريحة في موازنة 2019/2020، والزيادة الجديدة هي الأخيرة في أسعار المحروقات تنفيذا لشريحة تخفيض الدعم على الطاقة لمدة 5 سنوات تنتهي بالعام المالي الحالي.

وتستهلك مصر شهريا نحو 7.1 مليون طن مواد بترولية، تنتج منها 4.5 مليون طن ويبقى 2.6 مليون طن تمثل عجز شهري، يتم استيرادها من الخارج بتكلفة سنوية أكثر من مليار و200 مليون دولار.

ومع تقليص مخصصات دعم الوقود، التي تم خفضها لصالح دعم السلع التموينية والخبز، والتي بلغت 89 مليار جنيه فى موازنة العام السابق، مقابل 86 مليار العام المالي الأسبق بزيادة 3 مليارات جنيه، والزيادات لم تكن لتأت لولا تقليص دعم المواد البترولية إلى 52 مليار و963 مليون جنيه في الموازنة الحالية، إضافة إلى أنّ تخصيص نحو 60 مليار جنيه لتنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للرواتب، لتسجل ألفي جنيه بدلا من 1200 جنيه، إضافة إلى زيادة المعاشات وإقرار علاوات للموظفين.

ويبلغ حجم المنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة الجديدة نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه، منها ما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأكثر احتياجا، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، إضافة إلى رعاية المرأة المعيلة وغيرها من برامج حماية الفقراء.

وللمرة الأولى تشهد الموازنة العامة المصرية، زيادة مخصصات التعليم والصحة في الموازنة الجديدة 2019/2020 بنسبة 8.4%، ليصل إجمالي المخصصات إلى 192.1 مليار جنيه مقابل نحو 177.2 مليار جنيه في الموازنة السابقة، بزيادة تبلغ نحو 14.9 مليار جنيه، وتكشف الأرقام عن أنّه جرى زيادة الاعتمادات المالية لقطاع التعليم لـ69.6 مليار جنيه، بارتفاع قدره نحو 8 مليارات جنيه عن العام المالي الحالي بنسبة زيادة تتجاوز نحو 13%.