تعرف على المناطق الحرة وأبرز مزاياها بعد إطلاق أكبر منطقة في مصر

08:37 م | الأربعاء 03 يوليو 2019

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على قيام جهاز مدينة العاشر من رمضان، منذ أيام، بترفيق وتنمية قطعة أرض بمساحة 500 فدان، لتكون أكبر منطقة حرة عامة في مصر.

وتعد المناطق الحرة واحدة من الأنظمة التي يقرها قانون الاستثمار الجديد، وحتى قبل إقراره كان يتم العمل بها، وتتسم تلك المناطق بعدة مزايا من شأنها الانعكاس على الاقتصاد القومي، من خلال مساهمتها في زيادة معدلات التصدير.

164 مشروعا في مصر تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، وترصد "الوطن" في السطور التالية مفهوم تلك المناطق وأبرز المزايا التي توفرها لصالح الاقتصاد، وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار:

- مفهوم المنطقة الحرة: المنطقة الحرة هي جزء من أراضي الدولة يدخل ضمن حدودها السياسية ويخضع لسلطتها الإدارية، وتختلف أوجه التعامل الخاصة بحركة البضائع دخولاً إليها وخروجاً منها جمركياً واستيرادياً ونقدياً إلى غيرها من أوجه التعامل عن الإجراءات المطبقة داخل البلاد على مثل هذه المعاملات وتنقسم الى منطقة عامة ومنطقة خاصة. وتنقسم تلك المناطق إلي:

أولا: المناطق الحرة العامة: منطقة تخضع لسيادة الدولة وتقع في أغلب الأحيان على أحد منافذ الدولة البحرية أو البرية أو الجوية ويجرى تحديدها بالأسوار لفصلها عن باقي إقليم الدولة وتضم المنطقة العامة مجموعة من المشروعات الاستثمارية التي تقام للاستفادة من حوافز ومزايا الاستثمار في هذه المنطقة وتقوم الدولة بتوفير البنية الأساسية اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المنطقة.

ويوجد في مصر نحو 9 مناطق حرة عامة، أهمها يقع في محافظات "الإسكندرية والقاهرة وبورسعيد والسويس والإسماعيلية ودمياط وشبين الكوم والمنطقة الإعلامية بمدينة 6 أكتوبر".

ثانيا: المناطق الحرة الخاصة: وتقتصر على مشروع واحد فقط، وذلك إذا كانت طبيعة المشروع تستلزم ذلك، كأن يكون موقع المشروع مؤثرا بالنسبة لاقتصاداته، كالقرب من مصادر المواد الخام، أو يتفق الموقع مع طبيعة النشاط كمشروعات النقل البحري أو صوامع الإسمنت، أو أن يكون المشروع يسهم في تنمية منطقة عمرانية جديدة طبقا لخطة الدولة. ويوجد في مصر نحو 164 مشروعًا تعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة.

أهم مزايا المناطق الحرة:

- حرية اختيار مجال الاستثمار.

- حرية تحويل الأرباح والمال المستثمر.

- حرية الاستيراد من السوق المحلي أو الخارجي.

- حرية تسعير المنتجات من السلع والخدمات.

- حرية الاستيراد والتصدير دون القيد بسجل المصدرين والمستوردين.

- عدم وجود قيود على جنسية رأس المال.

- عدم وجود حدود على حجم رأس المال.

- عدم خضوع واردات وصادرات المشروع للقواعد الاستيرادية والجمركية المطبقة داخل البلاد.

- يُمنح المستثمرون الأجانب تسهيلات للإقامة داخل البلاد.

- يُمنح العاملون الأجانب بالمشروع تصاريح إقامة بناء على طلبه.

- إعفاءات الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية.