اللجان البرلمانية تسابق الزمن لمناقشة مشروعات القوانين المهمة

04:41 م | الثلاثاء 02 يوليو 2019

تسارع اللجان البرلمانية بمجلس النواب للانتهاء من مناقشة مشروعات القوانين المهمة، والتي سيتم طرحها على جدول أعمال الجلسات الأسبوع المقبل، قبل فض دور الانعقاد الحالي.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب جبالي المراغي، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، من حيث المبدأ، تمهيدا لمناقشة مواد القانون الأسبوع المقبل.

وفضَّ التشريع، التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، حيث ألزم الخزانة العامة بسداد 160.5 مليار جنيه سنوياً للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة 50 عاماً، بزيادة سنوية قيمتها 5.7% مركبة، مقابل تحمُّل الهيئة التزامات الخزانة العامة الحالية والمستقبلة في المعاشات القائمة وزيادة المعاشات السنوية، وشطب المبالغ المستحقة للتأمينات لدى الخزانة العامة وبنك الاستثمار وعوائدها السنوية بإجمالي 696.495 مليار جنيه والمقسمة إلى: 367.40 مليار "صكوك"، و216.08 "مديونية"، و56.512 مليار جنيه "بنك الاستثمار"، و56.503 مليار جنيه "مديونية 2018-2019".

وربط التشريع بين الحد الأدنى للمعاش والحد الأدنى للأجر، لضمان حصول صاحب المعاش على مبلغ يتناسب ومستوى المعيشة، ووضع آلية لزيادة المعاشات بنسبة من معدل التضخم فى الدولة، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي بحد أقصى للزيادة 15%، وذلك على عكس النظام القائم الذي يعتمد على ما تقرره الدولة من زيادة تتحملها من الخزانة العامة للدولة.

وقال جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ الأسبوع المقبل أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مناقشة مواد مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المقدم من الحكومة، في جلسات مكثفة لإنجازه تمهيدا لعرضه على مكتب المجلس وعرضه على الجلسة العامة لمناقشته وإصداره قبل فض دور الانعقاد الرابع الحالي.

ومن جانبه، قال أحمد الشحات، ممثل وزارة التضامن، خلال اجتماع اللجنة، إن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد يقدم عددا من المزايا الجديدة ويفض الاشتباك المالي الموجود مع الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي، وتضع نظاما جديدا لسداد الديون لدى طرف وزارة المالية الخاصة بأموال التأمينات والمعاشات.

كما وافقت "القوى العاملة"، خلال اجتماعها أمس الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 213 لسنة 2017 بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وتتضمن التعديلات المقدمة من الحكومة 7 مواد، تتضمن تخفيض الحد الأدنى اللازم لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً فقط، وتشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل.

وينص التعديل على أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة تضم في عضويتها مائة وخمسين ألف عامل على الأقل.

وتلغى التعديلات الجديدة العقوبات السالبة للحريات، مع تشديد الغرامة أو إلغائها في بعض الأحيان واستبدالها بمواد قانون العقوبات.

وفي لجنة الإدارة المحلية، كشف المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، عن تنفيذ محور عدلي منصور بنسبة 100% وفي انتظار افتتاحه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "عبدالجابر" خلال مناقشة اللجنة البرلمانية برئاسة النائب أحمد السجينى لعدد من طلبات الإحاطة، إن محور عدلي منصور يُعد من أهم المشروعات القومية المتعددة على أرض بني سويف، لما له من عوائد كبيرة على التنمية والاستثمار والصناعة وشبكة الطرق، وتصل تكلفته لنحو مليار و150 ألف جنيه.

وأشار محافظ بني سويف إلى قرب افتتاح مبنى الديوان العام للمحافظة من قبل الرئيس السيسي، والذي تم الانتهاء من تطويره على مساحة 4400 متر، لا سيما بعد حرقه من قبل الجماعة الإرهابية، لافتا إلى انتهاء المحافظة من تطوير الكلية التكنولوجية والتي تعد الأولى من نوعها في محافظات الصعيد، ومن المقرر افتتاحها قريباً ودخولها العام الدراسي الحالي.

وأوصت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب علاء والي، بتخفيض ثمن الوحدات السكنية التابعة لهيئة التعاونيات بأبراج المنصورة، وطالبت اللجنة بألا تتجاوز قيمة أعلى وحدة سكنية عن 170 ألف جنيه، مع دفع حاجز الوحدة نسبة 30% من ثمن الوحدة، لحين استلام الوحدة كاملة التشطيب بعد عام.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة البرلمانية، أمس، لعدد من طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من نواب المنصورة بشأن أسعار الوحدات في مشروع أبراج المنصورة التابع لهيئة تعاونيات البناء والإسكان، وأوصت اللجنة بتخفيض الأسعار ولا تزيد الوحدة عن 170 ألف جنيه.

ويشمل المشروع 868 وحدة سكنية، وكان قد بدأ العمل به في عام 2001 ثم توقف المشروع، وتم استئناف الأعمال في 2017.

وأوضح النائب نبيل الجمل أن حاجزي الوحدات السكنية في المشروع سددوا 30 ألف جنيه من أصل قيمة الوحدة حين البدء في المشروع، وكان المبلغ المتبقي 30 ألف جنيه فقط، وقال "تحمل الحاجزون أكثر من 16 سنة في انتظار استلام وحداتهم".

وأضاف الجمل "فوجئ الحاجزون بهيئة تعاونيات البناء والإسكان بالإعلان عن طرح كراسات الشروط بنفس المشروع وتغيير شروط التعاقد حيث بلغت قيمة الوحدة 310 آلاف جنيه"، وهو ما اعتبره ظلما للحاجزين الذين لا ذنب لهم في تعطيل تسليم المشروع، وطالب بتخفيض هذه الأسعار وتعويض فارق السعر في إقامة مول تجاري وبيع الوحدات التجارية.

وأشار الجمل إلى مشكلة إنشاء مسجد مقام محل المكان المخصص للمول، وطالب بهدمه، موضحا وجود مسجد آخر أقيم بجوار المشروع وتسلمته وزارة الأوقاف.