شكر: المرحلة الانتقالية تتطلب منا تعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

قال عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان:" تكتسب المراجعة الدورية الشاملة لحالة حقوق الإنسان في مصر أهمية خاصة هذا العام حيث إنها تغطى فترة مهمة للغاية لأنها تتواكب مع مرحلة مهمة في تاريخ مصر منذ اندلاع ثورة 25 يناير والتي سقط بعدها مئات الشهداء والضحايا نتيجة لغياب الأمن والاستقرار والإفراط في التعامل بقوة مع المتظاهرين، ثم كانت ثورة 30 يونيو". وأضاف شكر خلال المؤتمر الذي عقده المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم أن المرحلة الانتقالية تتطلب منا تعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن مصر يجب أن تكون كل الأطراف فيها ملتزمة بتطبيق القانون واحترام حقوق الإنسان. وأكد شكر أن " قومى حقوق الإنسان " يتعرض الآن لانتقاد شديد ولا يراعى من ينتقدونه أنه هيئة استشارية عندما لا تستجيب لنا أي هيئة حكومية نلجأ للرأى العام. من جانبها قال منى ذو الفقار، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن أول تقرير مراجعة دورية شاملة قدمه المجلس فى 2009/2010 وضع برنامجا للمواطنة وحقوق الإنسان، حيث نادى بأولويات المواطنة، وتم التشاور فيها مع منظمات المجتمع المدنى لتحقيق أهداف حماية حقوق الإنسان فى مصر، وكان أهمها إنهاء حالة الطوارئ، وهو ما تم تطبيقه الآن، فأصبحت حالة الطوارئ لا تطبق إلا فى حالات الضرورة القصوى لمدة 3 أشهر مسببة. وأضافت ذو القار، خلال كلمتها اليوم، أن التقرير جاء فيه أيضاً مناهضة التعذيب، والتى كانت من أهم المطالب وتعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، لتعريف جريمة التعذيب، وكذلك تجريم التمييز بين الأشخاص بمختلف أشكاله. وأشارت ذو الفقار إلى تنديد التقرير بالاعتداء على المسيحيين والمخاطر التى يتعرضون لها، وكذلك حرية الرأى والتعبير وإلغاء العقوبات فى جرائم النشر، ومطالبة المجلس القومى بإصدار مواثيق الشرف الإعلامية وإعادة تنظيم الصحافة والإعلام بما يضمن الاستقلال لهما وإتاحة الحريات، بالإضافة إلى حرية تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات الأهلية وتنظيم التظاهر السلمى. كما تطرق أيضا التقرير لمسألة استقلال القضاء، والتى تعد من أهم المطالب بحد قولها، والتى تضمن للسلطة القضائية العمل باستقلالية، كذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتى كانت من أهم مطالب ثورتى 25 يناير و30 يونيو.