مكاسب الحركة النقابية: 4 نقابات جديدة وانتخابات عمالية بعد انتظار 12 عاماً

08:18 م | الاثنين 01 يوليو 2019

استطاعت مصر خلال السنوات الخمس الماضية تحسين البيئة التشريعية للعمل فى مصر، وخلق بيئة ملائمة للعمال، بعدما كانت عجلة الإنتاج توقفت فى أعقاب 25 يناير، وهو ما انعكس على مستوى الحركة النقابية المصرية، التى أنجزت الكثير من استحقاقاتها، وأبرزها الانتخابات العمالية، التى أجريت بعد انتظار استمر لـ12 عاماً.

قال محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحركة العمالية المصرية مرت بتطورات إيجابية عديدة منذ 2011 وحتى اليوم، وهى التطورات التى تأتى فى سياق سعى الدولة المصرية إلى الاستقرار والنهوض بالوطن وبالطبقة العاملة على وجه الخصوص.

وأضاف وهب الله لـ«الوطن» أن تطورات الحركة النقابية تضمنت إصدار قانون جديد للنقابات العمالية فى عام 2017 بما يتماشى مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، التى وقعت عليها مصر، مشيراً إلى الحكومة تقدمت بتعديل جديد لهذا القانون من أجل تسهيل إجراءات تشكيل التنظيمات النقابية.

وتابع: «أُجريت الانتخابات العمالية عام 2018، وأفرزت نسبة عالية من الشباب والنساء داخل صفوف المنظمات النقابية»، لافتاً إلى أن هناك 3 نقابات تمكنت من توفيق أوضاعها وانضمت لاتحاد العمال، وهى نقابات «العاملين بالنيابات والمحاكم»، و«العاملين بالنقل العام»، و«العاملين بالعلوم الصحية»، بالإضافة إلى تأسيس النقابة العامة للنقل والمواصلات وخدماتها.

وقال جبالى المراغى، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الحركة النقابية تعيش لحظة فارقة فى تاريخها، فقد شهدت هذه الحركة تحديث منظومة التشريعات العمالية، التى تفتح أمام أطراف الإنتاج الثلاثة «الحكومة والعمال وأصحاب الأعمال» آفاق العمل الآمن والحياة الكريمة، وأضاف المراغى أن قانون العمل الجديد سيساهم بشكل كبير فى إقبال الشباب على العمل بالقطاع الخاص، موضحاً أن مشروع القانون الجديد يعالج أخطاء وسلبيات القانون الحالى رقم 12 لسنة 2003، الذى تسبب فى إهدار حقوق أجيال من الشباب، موضحاً أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذى يساير الحداثة ويتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، التى مرت بها مصر، وسوف يوسع القانون الجديد من مظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى، والتأمين ضد مخاطر العمل، وتحقيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية، ويقيم التوازن فى العلاقات بين العمال وأصحاب الأعمال، ويدعم الحوار الاجتماعى بينهم، ويمنع الفصل التعسفى للعمال، وهو الأمر الذى أحاله القانون الجديد إلى محاكم عمالية متخصصة لسرعة البت فى القضايا العمالية.