حلم محدودى الدخل فى السكن أصبح واقعاً

حلم محدودى الدخل فى السكن أصبح واقعاً
- أسر الشهداء
- أسعار العقارات
- أسوان الجديدة
- أسيوط الجديدة
- أهالى الصعيد
- إسكان اجتماعى
- احتياجات السوق
- ارتفاع أسعار
- الأسر المصرية
- الأقصر وأسوان
- أسر الشهداء
- أسعار العقارات
- أسوان الجديدة
- أسيوط الجديدة
- أهالى الصعيد
- إسكان اجتماعى
- احتياجات السوق
- ارتفاع أسعار
- الأسر المصرية
- الأقصر وأسوان
آلاف المواطنين حققوا حلمهم فى الحصول على «شقة العمر»، حلم بسيط من الحقوق الأساسية للإنسان، وهو السكن المناسب، لسنوات كان حلماً عصياً بعيد المنال، لارتفاع أسعار العقارات، حتى جاءت ثورة 30 يونيو، وأصبح الحلم حقيقة بتنفيذ 850 ألف وحدة سكنية، على مستوى الجمهورية، فى وجهى قبلى وبحرى، تملك مواطنون من محدودى الدخل وحداتهم، وكانت الأولوية دائماً للأرامل والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة، والأسر المصرية التى عانت كثيراً فى البحث عن سكن.
بعد ثورة 30 يونيو تغيرت السياسة العامة لمشروعات وزارة الإسكان، ويتضح ذلك خلال السنوات القليلة الماضية، حيث اختلفت معدلات التنفيذ، وتسلم المواطنون وحداتهم، فى متوسط 18 شهراً، وهو ما اختلف عن المشروعات السابقة قبل «الإسكان الاجتماعى»، التى كان ينتظر أصحابها سنوات طويلة قبل تملك وحداتهم، كما اختلف أيضاً التخطيط وجودة تنفيذ المشروع، يتسلم المواطن وحدته كاملة التشطيب على مساحة 90 متراً، وتتميز المشروعات بـ«لاند سكيب» و«برجولات»، وعمارات منظمة تدخلها الشمس من كافة الجهات، كانت خطة مشروع «الإسكان الاجتماعى» تنفيذ مليون وحدة سكنية، فى 5 سنوات، وحالياً تم تنفيذ 850 ألف وحدة منها، شملت جميع محافظات مصر، ويتم تسليمها للمواطنين كاملة التشطيب، وبنظام دعم وتمويل وفره الإسكان الاجتماعى وصندوق التمويل العقارى خلال السنوات الماضية.
ويقدم صندوق الإسكان الاجتماعى دعماً نقدياً بما يكفل خفض عبء التمويل وثمن الوحدة إلى ما يمكن للمواطن سداد قيمته، وتصل قيمة الدعم الحالية إلى 40 ألف جنيه مصرى من قيمة الوحدة، على حسب دخل المواطن، وهو ما يعرف بالنظام المتدرج، حيث تزيد قيمة الدعم كلما قل الدخل والعكس صحيح، ويؤدى هذا النمط من الدعم إلى خفض الأقساط الشهرية إلى معدل لا يتجاوز 35% من صافى الدخل الشهرى لمشترى الوحدة قابلة للتعديل حسب ما يقرره القانون.
الحكومة زادت من الدعم وخفضت الأقساط بقانون جديد لـ"الإسكان الاجتماعى".. ومى عبدالحميد: موّلنا وحدات بـ14 مليار جنيه
وتأكيداً على وصول الدعم لمستحقيه، فقد تم وضع قانون للإسكان الاجتماعى عام 2014، يحمل ضوابط محددة للحاصلين على الوحدات، بغرض السكن، ويضع عقوبات صارمة للمخالفين والمتلاعبين، كما أعلن الصندوق خلال الأيام الماضية عن تفعيل الضبطية القضائية الممنوحة لمفتشى الصندوق وأجهزة المدن تستهدف بذل أقصى جهد لإيصال الدعم لمستحقيه، والتحقق من شغل الوحدات السكنية بالمستفيدين بها فقط، وعدم التصرف فيها سواء بالإيجار أو البيع.
وأعلنت وزارة الإسكان أن مشروع الإسكان الاجتماعى يتضمن أكثر من محور، حيث يشمل جميع الشرائح التى تقع تحت فئة محدودى الدخل، منهم 5% لذوى الاحتياجات الخاصة، كما سمح لهم بأسبقية التقديم والحجز فى الإعلانات الماضية، ووفر وحدات لأهالى وأسر الشهداء، كما أضاف محوراً جديداً وهو إتاحة وحدات للمصريين العاملين بالخارج، وتم وضع الأرامل والمطلقات والأسرة الأكثر عدداً والأقل دخلاً كأولوية فى حال زيادة أعداد المتقدمين، بالإضافة إلى التطور الكبير الذى شهده المشروع والانتقال من التقديم اليدوى إلى التقديم الإلكترونى للتسهيل على المواطنين وإدارة صندوق التمويل العقارى.
وقالت مى عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى، إن المشروع يستهدف الشريحة من محدودى الدخل الأقل، بينما تخطى إجمالى قيمة تمويل الوحدات التى تم حجزها الـ14 مليار جنيه، ومشروع الإسكان الاجتماعى واجه كافة التحديات، بوعى وثقافة المواطنين المصريين، الذين استوعبوا طريقة التمويل العقارى، والشروط، وأنهوا أوراقهم فى موعدها، كما تمكنوا من التقديم الإلكترونى واستيعاب المنظومة الجديدة. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى، فقد شهد تزايد المتقدمين على المشروع بعد كل إعلان تم طرحه، وهو ما يعكس ثقة المواطنين فى المشروع، ومع تزايد إقبال المتقدمين ارتفع معها تنفيذ الوحدات بأعداد أكبر لتلبية احتياجات السوق.
فالإعلان الأول تضمن طرح 13 ألف وحدة سكنية فى 3 مدن، وهى السادات والعاشر من رمضان وأسيوط الجديدة، وتقدم لها 40 ألف مواطن، أما الإعلان الثانى فتضمن 15 ألف وحدة سكنية فى 18 محافظة وتقدم لها نحو 90 ألف مواطن، والإعلان الثالث تضمن نحو 24 ألف وحدة سكنية فى 9 محافظات على رأسها مدينة بدر بمحافظة القاهرة ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية ومدينة سوهاج الجديدة بمحافظة سوهاج ومحافظات السويس وبورسعيد والشرقية، أما الإعلان الرابع فتضمن طرح 20 ألف وحدة سكنية فى 18 محافظة جديدة، وهى «القليوبية، والشرقية والدقهلية والمنوفية والغربية، ودمياط، والبحيرة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد، ومطروح، وبنى سويف، وشمال سيناء»، بينما شمل الإعلان الرابع 15 ألف وحدة سكنية فى 8 مدن جديدة، وهى القاهرة الجديدة وبدر، والسادات وبرج العرب الجديدة وسوهاج الجديدة وبنى سويف الجديدة وقنا الجديدة وطيبة الجديدة وأسوان الجديدة، ويعد الإعلان الرابع هو البداية الجديدة فى تطوير المدن الجديدة من خلال توفير وحدات إسكان اجتماعى بها لجذب المواطنين من محدودى الدخل. وتضاعف أعداد الوحدات بشكل ملحوظ، بداية من الإعلان الثامن الذى تضمن طرح 500 ألف وحدة سكنية فى كل المدن الجديدة والمحافظات باستثناء مدينتى القاهرة الجديدة والشيخ زايد.
وفى الإعلان العاشر تم طرح 60 ألف شقة بـ8 مدن جديدة، تقدم إليها أكثر من 300 ألف مواطن، وبعد الفحص المبدئى للمستحقين، توافرت الشروط لـ177 ألف مواطن، وذلك قبل مرحلة الاستعلام، لتصل قيمة الدعم المقدمة للمواطن إلى 40 ألف جنيه.
فيما اهتم الإعلان الـ11 بأهالى الصعيد على وجه التحديد، وهو المطروح حالياً ويستعد المواطنون للتقدم فيه، ويشمل 20 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفورى بنظام التمليك للمواطنين منخفضى الدخل بـ10 محافظات فى صعيد مصر، بأسعار لا تتجاوز 185 ألف جنيه لسعر الوحدة.