وداعاً أزمات الوقود وطوابير «البنزين والبوتاجاز»

08:47 م | الأحد 30 يونيو 2019

جاءت ثورة 30 يونيو، لتكون خطاً زمنياً فاصلاً بين أزمات بترولية عايشتها مصر قبل هذا التاريخ، ومنها ما يتعلق بأزمات الوقود، وطوابير «البنزين والبوتاجاز»، وتراكم مديونيات الشركات الأجنبية، وتراجع الاستثمارات الوافدة إلى القطاع، وانفراجة شهدها قطاع البترول على كل الأصعدة بعد هذا التاريخ، بحسب خبراء ومسئولين، استطلعت «الوطن» آراءهم مع حلول الذكرى السادسة للثورة. وتشير أرقام وإحصائيات ونسب استقتها وحللتها «الوطن» من تقارير حكومية ودولية، إلى أن قطاع البترول والثروة المعدنية فى مصر حقق إنجازات غير مسبوقة، إذا ما قورنت بمثيلاتها قبل 30 يونيو 2013، وذلك على صعيد أعمال البحث والتنقيب والاستكشاف، وزيادة الإنتاج وتدفق الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات التى شهدها القطاع، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى، ضمن مشروع قومى لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة.

يقول مسئول حكومى بارز لـ«الوطن»، إن إشارات عدم اليقين السياسى فى عام الإخوان (2012-2013)، وغياب الاستقرار وتأزم الأوضاع السياسية والأمنية، انعكست بشكل كبير على مناخ الاستثمار فى قطاع البترول، ما يفسر تراجع الاستثمارات الأجنبية وارتفاع مستحقات الشركاء الأجانب آنذاك.

ويشير تقرير لوزارة البترول إلى تطور مستحقات الشركاء الأجانب من الفترة 2009-2010 (1.3 مليار دولار) ثم بلغ ذروته فى 2011-2012 (6.3 مليار دولار) ثم 5.4 مليار دولار عام (2012-2013)، قبل أن يتراجع إلى أقل مستوى له بنهاية يونيو 2018 مسجلاً 1.2 مليار دولار، فيما أكد «المسئول» أنه من المتوقع تصفير هذه المديونية قبل نهاية العام الجارى، مشيراً إلى أنه مع تسوية هذه المديونية ستقوم الشركات الأجنبية بضخ استثمارات ضخمة، بعدما أثبتت مصر قدرةً على الوفاء بالتزاماتها.

مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز.. وخبراء ومسئولون: "30 يونيو" خط زمنى بين الأزمات والإنجازات.. ومسئول: تصفير "مديونية الأجانب" نهاية العام

وأوضح «المسئول» أن خفض هذه المديونية خلال السنوات الأخيرة حفز الشركات لضخ استثمارات، وتكثيف أعمال البحث، ما أدى إلى اكتشاف حقل ظهر العملاق، وعودة العمل بمشروع شمال الإسكندرية بعد تعديل الاتفاقية وتنمية حقل أتول فضلاً عن عودة الحياة لحقل نورس فى دلتا النيل، وبلغ إجمالى استثمارات هذه المشروعات الأربعة أكثر من 27 مليار دولار بإجمالى معدل طاقات إنتاجية حوالى 6 مليارات قدم مكعب غاز يومياً.

وعلى صعيد ما تحقق فى ملف توصيل الغاز الطبيعى إلى المنازل، أشار «المسئول» إلى أن أزمات البوتاجاز ومشاهد الطوابير الطويلة من المواطنين أمام عربات «أسطوانات البوتاجاز» التى شهدتها مصر قبل 30 يونيو 2013 أصبحت من الماضى، بفضل ما تحقق من إنجازات فى هذا الصدد حتى الآن، خاصةً فى ظل توافر مخزون استراتيجى ضخم من البوتاجاز، بالتوازى مع أعمال توصيل الغاز حالياً. من جانبه، قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن مصر استعادت ثقة الشركاء الأجانب مرة أخرى، بفضل الاستقرار السياسى والأمنى بعد ثورة 30 يونيو. وأوضح أن الشركاء الأجانب بدأوا فى ضخ استثماراتهم لتنمية حقول الغاز، ومنها حقول شمال الإسكندرية وغرب الدلتا العميق ونورس.

"عبدالعزيز": توصيل الغاز لـ1.2 مليون منزل خلال عام واحد.. و"يوسف": الثقة عادت بفضل الاستقرار.. وتقرير حكومى: أصبحنا قوة إقليمية فى سوق الطاقة

وقال حمدى عبدالعزيز، المتحدث باسم وزارة البترول لـ«الوطن»، إن الحكومة وصلت «الغاز» خلال العام المالى الحالى فقط إلى 1.2 مليون وحدة، وهو أكبر رقم يتم تحقيقه على الإطلاق منذ بدء مشروع توصيل الغاز الطبيعى للمنازل عام 1981، ما ساهم فى انخفاض استهلاك البوتاجاز بنسبة تزيد على 7% خلال العام المالى الحالى، مقارنة بالعام السابق 2017-2018.

وبحسب تقرير لوزارة البترول، فإن عام 2018 شهد تحقيق 61 كشفاً بترولياً وغازياً جديداً بواقع 43 كشفاً للزيت الخام، و18 كشفاً للغاز تسهم فى زيادة إنتاج واحتياطيات مصر من الثروة البترولية، كما سجل متوسط إنتاج مصر من الزيت الخام والمتكثفات حالياً حوالى 660 ألف برميل يومياً، وتم طرح مزايدتين عالميتين للهيئة المصرية العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لعام 2018 للبحث عن البترول والغاز وإنتاجهما فى 27 منطقة بكل من خليج السويس والصحراء الغربية والشرقية ودلتا النيل والبحر المتوسط. ويشير التقرير إلى أن مصر أصبحت قوة إقليمية فى سوق الطاقة خلال السنوات الأخيرة، بفضل إنشاء منتدى للغاز فى دول شرق المتوسط تكون القاهرة مقراً له، ما يعكس أهمية وثقل مصر إقليمياً فى صناعة الغاز الطبيعى، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز فى فبراير 2018 وتأسيس جهاز مستقل لتنظيم أنشطة السوق.