الخلاف الأمريكي الكوري بعد دخول ترامب كوريا الشمالية: يعود للقرن الـ19

12:16 م | الأحد 30 يونيو 2019

دونالد ترامب يعد أول رئيس أمريكي تطأ قدماه كوريا الشمالية في يوم وصفه ترامب بـ"العظيم"، واعتبره زعيم كوريا الشمالية خطوة لترك الماضي والمضي نحو المستقبل.

تعود جذور التورط العسكري الأمريكي في شبه الجزيرة الكورية إلى الحرب الكورية في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي خلال المراحل الأولى من الحرب الباردة ، حيث دعمت الولايات المتحدة قوات في الجزء الجنوبي من شبه الجزيرة ضد القوات الشيوعية في الشمال، والتي كانت بمساعدة عسكرية من الصين والاتحاد السوفيتي.

وتلتزم الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية (المعروفة أيضًا باسم جمهورية كوريا) وفقًا لمعاهدة معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا، وللولايات المتحدة ما يقرب من 29 ألف جندي منتشرين في شبه الجزيرة الكورية لهذا الغرض. بالإضافة إلى القوات الأمريكية، يتمركز العديد من جنود كوريا الجنوبية البالغ عددهم 630 ألف جندي والكوري الشمالي البالغ عددهم 1.2 مليون جندي بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح (DMZ)، ما يجعلها واحدة من أكثر الحدود تسليحًا في العالم، وفقًا لما رصده مركز الأبحاث الأمريكي (CFR).

وفي عام 1950 فرضت الولايات المتحدة حظرًا اقتصاديًا شبه كامل على كوريا الشمالية، وذلك عندما هاجمت كوريا الشمالية كوريا الجنوبية. وخلال السنوات التالية، تم تخفيف بعض العقوبات الأمريكية، لكن تم فرض عقوبات أخرى.

في الآونة الأخيرة، تم توقيع الأمر التنفيذي رقم 13810 من قبل الرئيس في 21 سبتمبر 2017، في أعقاب التجربة النووية التي أجرتها كوريا الديمقراطية في سبتمبر 2017 والعديد من اختبارات ICBM. إلى جانب الأوامر التنفيذية السابقة وغيرها من القيود المفروضة على كوريا الديمقراطية، فإن هذه العقوبات تشكل أكثر العقوبات تقييدًا على كوريا الشمالية حتى الآن، وذلك حسب ما ورد على موقع وزارة الخارجية الأمريكية.

كما أنه ليس للولايات المتحدة وكوريا الشمالية علاقات دبلوماسية، وتعتبر السفارة السويدية في كوريا الشمالية قوة حماية أمريكية وتوفر خدمات قنصلية محدودة لمواطني الولايات المتحدة، والممثل الخاص للولايات المتحدة لكوريا الشمالية هو ستيفن بيجون، وكذلك كوريا الشمالية ليس لها سفارة في واشنطن العاصمة، لكنها ممثلة في الولايات المتحدة من خلال مهمتها في الأمم المتحدة في نيويورك.

واشتد الصراع مع الأزمة النووية، فحيما تولى جورج دبليو بوش رئاسة الولايات المتحدة في عام 2001، سلك خطًا أكثر تشددا تجاه بيونج يانج، ووصف كوريا الشمالية إلى جانب العراق وإيران كجزء من "محور الشر" وفرض عقوبات جديدة. وفي أبريل 2002، صرح بوش في مذكرة أن الولايات المتحدة لن تشهد التزام كوريا الشمالية بالإطار المتفق عليه لعام 1994، بسبب اختبار الصواريخ وعمليات النقل المتعلقة بالصواريخ إلى إيران.

وبعد ذلك بنحو عامين خرجت بيونج يانج من معاهدة حظر الانتشار النووي، حيث اعترفت بيونج يانج بتشغيل برنامج سري لتخصيب اليورانيوم لتشغيل الأسلحة النووية، وانتهاك للإطار المتفق عليه، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والاتفاقيات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وفي الشهر التالي، انسحبت كوريا الشمالية من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بعد تعطيل معدات المراقبة التابعة للوكالة وطرد المفتشين.

وفي سبتمبر 2005 جمدت الولايات المتحدة نحو 25 مليون دولار تملكها كوريا الشمالية هناكالولايات المتحدة تجمد أموال كوريا الشمالية

وفي العام 2017، وتحديدًا بعد إجراء كوريا الشمالية تجربتها السادسة للأسلحة النووية، أقرت كل من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان عقوبات أحادية الجانب ضد كوريا الشمالية، واستهدفت الشركات المعنية بصواريخ كوريا الشمالية وتطوير الأسلحة النووية، والأفراد رفيعي المستوى، ومصادر الدخل لحكومة كوريا الشمالية.

وكان ترامب عقد قمتية مع كيم، الأولى في سنغافورة اتفق فيها ترامب وكيم على نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية، لكن الاتفاق ما زال يواجه عدة عراقيل، والثاني في هانوي في فبراير الماضي ولم يسفر عن التوصل لاتفاق بسبب مطالب كوريا الشمالية برفع العقوبات الأميركية المفروضة عليها.