السيسي يبحث تفعيل عضوية مصر به.. تجمع ميركسور "تكتل اقتصادي عالمي"

كتب: سلوى الزغبي

السيسي يبحث تفعيل عضوية مصر به.. تجمع ميركسور "تكتل اقتصادي عالمي"

السيسي يبحث تفعيل عضوية مصر به.. تجمع ميركسور "تكتل اقتصادي عالمي"

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، سبل تفعيل عضوية مصر في تجمع ميركسيور، على هامش مشاركتهما في أعمال قمة مجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية.

تجمع الميركسور.. واحد من أهم التكتلات الاقتصادية في أمريكا اللاتينية، ويتكون من 4 دول هي "الأرجنتين، البرازيل، باراجواي، وأوروجواي"، وتأسس التجمع في عام 1991، وجرى تعليق عضوية فنزويلا، التي انضمت رسميًا في يوليو 2012، في عام 2017، وفي ديسمبر 2012 وقع بروتوكول انضمام بوليفيا إلى ميركوسور، وهذا البروتوكول في انتظار التصديق من قبل جميع البرلمانات في بلدان ميركوسور، بحسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

السوق المشتركة الجنوبية (MERCOSUR بالأحرف الأولى الإسبانية) هي عملية تكامل إقليمية، أنشأتها في البداية الأرجنتين والبرازيل وباراجواي وأوروجواي، وانضمت إليها في وقت لاحق فنزويلا وبوليفيا، ولا تزال الأخيرة تلتزم بإجراءات الانضمام، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للتجمع.

الهدف الرئيسي من تأسيس الميركسور تعزيز مساحة مشتركة تولد فرصًا تجارية واستثمارية من خلال الاندماج التنافسي للاقتصادات الوطنية في السوق الدولية. ونتيجة لذلك، أُبرمت اتفاقات متعددة مع دول أو مجموعات من البلدان والمشاركة في أنشطة واجتماعات الكتلة ولها أفضليات تجارية مع الدول الأطراف، كما وقعت اتفاقات تجارية أو سياسية أو تعاون مع عدد متنوع من الدول والمنظمات في جميع القارات الخمس.

تشغل دول تجمع الميركسور نحو 12 مليون كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانه نحو 240 مليون نسمة، ويصل حجم الناتج الإجمالي لدوله نحو 1.4 تريليون دولار، ويستورد ما قيمته نحو 280 مليار دولار بما يعني أنه يمثل سوقا كبيرة للاستهلاك وكذلك الإنتاج، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.

وفي أكتوبر 2010، وقعت مصر اتفاقية التجارة الحرة التفضيلية مع "الميركسور"، والتي تتيح ميزات تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق أمريكا اللاتينية، وتخفض تكلفة الواردات المصرية القادمة من دول أمريكا اللاتينية كالسكر واللحوم وزيت الصويا، وتقليص التعريفات الجمركية بأكثر من 90% بين مصر ودول الميركسور، وكذلك تحرير البضائع الزراعية من الجمارك مع وجود حلول لقواعد المنشأ والضمانات التفضيلية والتعاون فى مجالات الاستثمار والخدمات وغيرها، وجاء التوقيع بعد ست جولات من المفاوضات.


مواضيع متعلقة