تعرف على قيم الاشتراكات ومصادر تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل

03:38 م | الجمعة 28 يونيو 2019

تستعد محافظة بورسعيد، لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مطلع يوليو المقبل، كأولى محافظات المرحلة الأولى التي يطبق فيها القانون، الذي صدر عن مجلس النواب عام 2017، ليصبح أول نظام صحي يُطبق على جميع فئات الِشعب المصري، وتتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين فيه.

شمل القانون إنشاء 3 هيئات تتولى مسؤولية تمويل نظام التأمين الصحي الجديد وتحديد معايير الجودة في المستشفيات والوحدات الصحية، هي: "الهيئة العامة للتأمين الصحي، الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة".

يطبق هذا القانون على 6 مراحل بجميع المحافظات المصرية:

ـ المرحلة الأولى تشمل محافظات: بورسعيد، السويس، جنوب سيناء، شمال سيناء، والإسماعيلية.

ـ المرحلة الثانية محافظات: أسوان، الأقصر، قنا، مطروح، والبحر الأحمر.

ـ المرحلة الثالثة تشمل محافظات: الإسكندريةـ البحيرة، دمياط، سوهاج، وكفر الشيخ.

ـ المرحلة الرابعة محافظات: أسيوط، الوادي الجديد، الفيوم، المنيا، وبنى سويف.

- المرحلة الخامسة محافظات: الدقهلية، الشرقية، الغربية، والمنوفية.

ـ المرحلة السادسة والأخيرة تشمل محافظات: القاهرة، الجيزة، والقليوبية.

حدد قانون التأمين الصحي قيمة الاشتراكات للمؤمن عليهم، ومن يتم إعالتهم كالتالي:

- المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 اشتراكهم 1%.

المؤمن عليهم ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976، وأعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، ويكون اشتراكهم 5% من الأجر التأميني أو من الأجر، وفقًا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر.

كما شمل القانون العاملين الخاضعين لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل رقم 112 لسنة 1980، ويكون اشتراكهم 5% من الأجر التأميني فقط، بحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7%، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة.

ويلتزم المؤمن عليهم الوارد ذكرهم سابقا بدفع 3%عن المعالين: "الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن"، و2%من قيمة المعاش الشهري للمؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات.

ويلتزم أصحاب الأعمال بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه، بما لا يقل عن 50 جنيهًا شهريًا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل.

حدد القانون موارد دعم نظام التأمين الصحي على النحو التالي:

ـ 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، على أن تزداد كل 3 سنوات بقيمة 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف.

ـ 10% من قيمة كل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر.

ـ جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة على الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم.

ـ 20 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.

ـ 50 جنيهًا سنويا عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي سعتها اللترية أقل من 1.6 لتر.

ـ 150 جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسيير السيارات التي تزيد سعتها اللترية على 1.6 وأقل من لترين.

ـ 300 جنيه عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة تسير السيارات التي سعتها اللترية لترين أو أكثر.

ـ مبلغ يتراوح من 1000 إلى 15000 جنيه عند التعاقد مع النظام بالنسبة للعيادات الطبية ومراكز العلاج والصيدليات وشركات الأدوية، وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ـ 1000 جنيه عن كل سرير عند استخراج تراخيص المستشفيات والمراكز الطبية.

ـ 2.5 في الألف عن الشركات أيًا كان طبيعتها والنظام القانوني الخاضعة له والمنشآت الفردية والهيئات العامة الاقتصادية والمهنية، وتنص المادة كما وافق عليها المجلس.

ـ 50% من قيمة الإيرادات المحصلة عن لوائح تنمية الموارد الذاتية لتحسين كفاءة المستشفيات.

ـ طابع دمغة بفئة 5 جنيهات باسم النظام يلصق على الطلبات التي تقدم إلى الهيئة.