أوضاع المرأة تسيطر على نقاشات رابع أيام دورة مجلس حقوق الإنسان الـ41

01:08 ص | الجمعة 28 يونيو 2019

سيطر الحديث عن «أوضاع المرأة» على جلسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اليوم الرابع من فعالياته التي انطلقت 24 يونيو الجاري، وتتواصل لـ12 يوليو المقبل.

وعبرت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، في كلمتها أمام المجلس أمس الخميس، عن أسفها لما وصفته بـ«انتهاك» حقوق المرأة، ليس فقط التي نصت عليها القوانين والآليات والاتفاقيات الدولية، وإنما أيضًا الحقوق التي كفلتها الشرائع السماوية.

«باشليت»: المرأة العاملة قد تتعرض لعدم الحصول على حقوقها المالية

وأشارت «باشليت» إلى أن النساء يتعرضن يوميًا لانتهاكات جسيمة في بنجلادش، بالإضافة لممارسات تحدث ضد المرأة في دول أخرى؛ كمنعها من الخروج إلى العمل، بل وحتى التي تخرج للعمل لا تجد المساواة المطلوبة، أو تتعرض لحرمانها من الحصول على حقوقها المالية نظير الأعمال التي تقوم بها.

«الوطن» تعرض في السطور التالية، أبرز المداخلات الدولية التي تلت كلمة «باشليت»، بما فيها مصر وعدد من الدول العربية..

«مصر»: حكومتنا تحرص علي تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسًا واجتماعيًا

أكد السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بـ«جنيف»، أن الاهتمام بقضايا المرأة أهم أولويات الحكومة المصرية، والتي اعتمدت الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية حرصت على إنشاء وحدات المساواة بين الجنسين، في الجهات الحكومية منذ عام 2001، بالإضافة إلى أن الحكومة تعمل دائمًا على تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسًا واجتماعيًا.

«الإمارات»: رفعنا تمثيل المرأة على جميع المستويات

وأكد مندوب الإمارات العربية المتحدة، أن بلاده اتخذت الكثير من التدابير لتعزيز حقوق المرأة في الإمارات، حيث تم رفع تمثيلها على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

«تونس»: اتخذنا خطوات عدة لمكافحة العنف ضد المرأة

وقالت مندوبة تونس، إن الدولة اتخذت خطوات عدة للحد من العنف والتمييز ضد المرأة، حيث أدرج القانون العنف ضد المرأة ضمن الجرائم المعاقب عليها، كما أن مكافحة العنف ضد المرأة يتطلب تضافرًا للجهود على المستويين الوطني والدولي.

«المغرب»: دستور البلاد كرس مبدأ المساواة وجرم العنف

مندوبة المغرب أكدت كذلك، أن بلادها تعمل على مكافحة التمييز، والسعي للوصول لمرحلة المساواة بين الجنسين، من خلال العمل والرواتب.

وأشارت إلى أن الدستور المغربي الصادر في 2011، كرس مبدأ المساواة، ويجرم العنف ضد المرأة، لافتة إلى أن المغرب أصدر عددًا من القوانين التي تعمل على تعزيز حقوق المرأة.

«أيسلندا» الأولى على مستوى العالم في مساواة الدخل بين الرجل والمرأة

وخلال الجلسة، تفاخرت رئيسة وزراء أيسلندا، بأن بلادها هي الأولى في العالم فيما يتعلق بالدخل المتساوي بين الرجل والمرأة.

وقالت إن الحكومة حريصة على الاستمرار في تعزيز حقوق المرأة بأشكالها كافة، مُضيفة: «يحق لنا أن نعيش في بيئة آمنة ومضمونة، كما أن الحق في الحياة والحق في الصحة مرتبطان بالبيئة».