علاء يوسف من "جنيف": لدينا إطار دستوري يمنع التعذيب بكل أشكاله
علاء يوسف من "جنيف": لدينا إطار دستوري يمنع التعذيب بكل أشكاله
- حقوق الإنسان
- المجتمع المدني
- مجلس حقوق الإنسان
- الاستعراض الدوري الشامل
- السفير علاء يوسف
- حقوق الإنسان
- المجتمع المدني
- مجلس حقوق الإنسان
- الاستعراض الدوري الشامل
- السفير علاء يوسف
لاقت كلمة السفير علاء يوسف، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بـ"جنيف"، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي انطلقت دورته الـ40 يوم 25 فبراير الفائت وتستمر حتى 22 مارس المقبل، أمس، ترحيب عدد من رؤساء المنظمات الحقوقية، باعتبارها انفتاح مصري على آليات حقوق الإنسان.
وقال يوسف، إن مصر تولي اهتمامًا خاصًا لولاية المقرر الخاص المعني بمنع التعذيب، مُضيفًا خلال كلمة له أن لدى مصر إطار دستوري قوي يمنع جريمة التعذيب بكل أشكاله، بحيث تنص المادة 52 من الدستور المصري على أن التعذيب جريمة لا يمكن الإغفال عنها، والتأكيد على أهمية حماية جميع الأفراد من التعذيب.
{long_qoute_1}
أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان، قال لـ"الوطن"، إن حديث يوسف يعد تأكيدًا على الإصلاحات التي تقوم بها مصر في مجال حقوق الإنسان، ويعكس كذلك، قبول الدولة المصرية للنقد البناء الذي يأتي من المنظمات الحقوقية والهيئات الدولية المحترمة التي تتابع الملف في مصر من خلال تسليط الضوء على السلبيات التي تحدث في مصر كبقية دول العالم بهدف إيجاد معالجات وحلول لهذه السلبيات وليس بغرض تشوية الدولة.
وأضاف نصري: "لاننسى أيضا مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعديل قانون الجمعيات الأهلية رقم 70 لسنة 2017، بناء على مطالب دولية وأممية استجابت لها الدولة المصرية من خلال تشكيل لجنة وزارية لبحث التوصيات التي خرجت من الحوار المجتمعي مع المخاطبين بالقانو".
وأشار إلى أن اعتراف الدولة بوجود بعض المشاكل والسلبيات أمر جيد جدا، خاصة وأنها تبدي مرونة في إيجاد حلول لهذه المشكلات ومعالجتها، مؤكدًا حق الدول المصرية أن ترفض تمامًا تسيس الملف لخدمة مصالح سياسية واقتصادية معادية لها.
{long_qoute_2}
وقال أيمن عُقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "ماعت" للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إنه لا توجد دولة في العالم ليس بها تعذيب، ولكن ما يميز دولة عن أخرى هو كيفية تعاملها مع ملفات التعذيب، مُضيفًا لـ"الوطن"، أن تقرير نصف المدة التي قدمته الحكومة المصريين لمجلس حقوق الإنسان تضمن الاعتراف بوجود حالات تعذيب، ولكنه تضمن أيضًا معلومات تفيد بإحالة ضباط متهمين بوقائع تعذيب إلى التحقيقات، وحبس آخرين، ما يفيد أن الأمر ليس ممنهجًا.
وتابع: "مصر من الدول التي قدمت دعوة عامة للمقريين الخواص لزيارتها، ولكن إجراءات هذه الزيارات تتطلب ترتيبات معينة، وبالتنسيق مع الدولة".
وطالب عقيل بعدم قصر مكافحة التعذيب على المساءل القانونية فقط، وليس بعقاب المخطئين وحده، ولكن أيضًا بتغيير في ثقافة المجتمع، منوهًا أن ظاهرة العنف بشكل عام منتشرة في المجتمع المصري، سواء العنف الأُسري أو في المدرسة أو الشارع، وهو ما يتطلب إعادة تأهيل المواطنين وتربيتهم على فكرة الحوار والتسامح وقبول الآخر، وحل المشاكل بالقانون وليس بالعنف.
