ستخضع له مصر نهاية العام.. ما هو "الاستعراض الدوري الشامل"؟
ستخضع له مصر نهاية العام.. ما هو "الاستعراض الدوري الشامل"؟
- الأمم المتحدة
- حقوق الإنسان
- الاستعراض الدوري الشامل
- المجتمع المدني
- المنظمات الحقوقية
- الأمم المتحدة
- حقوق الإنسان
- الاستعراض الدوري الشامل
- المجتمع المدني
- المنظمات الحقوقية
تخضع مصر نهاية العام الجاري لآلية الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان بها خلال الـ5 سنوات الماضية، ومدى التزامها بالتوصيات التي حصلت عليها خلال الدورة الأخيرة في نوفمبر 2014.
وفيما يلي تستعرض "الوطن" ماهية آلية الاستعراض الدوري الشامل وخطواته وجدواه.
والاستعراض الدوري الشامل، بحسب موقع "UBR INFO" الخاص بالاستعراض، هو آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المنشأة بموجب قرار الأمم المتحدة رقم 60/251، لاستعراض سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويتم استعراض كل دولة عضو كل 5 سنوات في الفريق العامل المعني بالاستعراض.
وخلال عملية الاستعراض، يمكن للدولة قيد الاستعراض استلام مجموعة من الأسئلة من قبل نظرائها فيما يتعلق بسجل حقوق الإنسان في البلد، وأن تقدم الدول الموصية توصياتها إلى الدولة قيد الاستعراض بشأن كيفية تحسين حالة حقوق الإنسان الخاصة بها.
ويشير أساس الاستعراض إلى المعايير والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، فضلًا عن مبادئ القانون الإنساني التي تؤخذ في الاعتبار عند إجراء الاستعراض الدوري الشامل، وهو يتألف من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدات التي تكون الدولة طرفًا فيها، والتعهدات والالتزامات الطوعية التي تعهدت بها الدولة، والقانون الدولي الإنساني.
ويتم الاستعراض في جلسة الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، الذي يدرس الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما يتعلق بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي، وتستعرض الدول التزاماتها في مجال حقوق الإنسان المستمدة من ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي صدقت عليها الدولة المعنية والقانون الدولي الإنساني وأي تعهدات والتزامات طوعية من جانب الدولة.
ويقوم الفريق العامل بالرجوع إلى التقریر الوطني، ومجموعة معلومات الأمم المتحدة، وموجز معلومات أصحاب المصلحة الآخرين لإجراء الاستعراض، وخلال هذه العملية، يتم إجراء حوار تفاعلي بين الدولة قيد الاستعراض والدول الموصية، وهنا، يجري تناول المسائل المتعلقة بسجل حقوق الإنسان في الدولة قيد الاستعراض، وتُقدم توصيات لتحسين وضعية حقوق الإنسان في الدولة.
ويجري الاستعراض في ثلاث ساعات ونصف الساعة بمقر مجلس حقوق الإنسان الدولي بـ"جنيف"، حيث تُمنح الدولة قيد الاستعراض 70 دقيقة للحديث، في حين يتم منح الدول الموصية الراغبة في الحديث 140 دقيقة.
من جهته، قال محسن عوض، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الأمين العام الأسبق للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، إن الاستعراض الدوري الشامل آلية مستحدثة داخل منظومة الأمم المتحدة ضمن الإصلاحات التنظيمية التي جرت في العام 2006، ولها عدد من المزايا وكذلك عدد من العيوب.
واعتبرعوض، أن الآليات الوطنية الخاصة بملف حقوق الإنسان أفضل من الآليات الدولية، مُشيرًا إلى أن النجدة الحقيقية لمواطن يتعرض لانتهاك ما، هي الآليات الوطنية مثل القضاء على سبيل المثال، إنما الأمم المتحدة مصابة حسب وصفه، بـ"البيروقراطية" وتقديمها النجدة للضحايا يتأخر، إلا أنه أكد أيضًا الأهمية التي تمثلها الآليات الدولية التي لا يمكن الاستغناء عنها.
