قيادات عمالية تطالب بضمان «حياة كريمة» بعد التقاعد
عمال يطالبون بتحسين أوضاعهم
أكدت قيادات عمالية أهمية صدور قانون التأمينات الجديد، متضمناً ربط قيمة المعاش الذى يحصل عليه المتقاعد بالمبلغ الذى كان يحصل عليه أثناء الخدمة، ليعيش حياة كريمة حتى لا تحدث فجوة فى حياته، حيث إن العامل يعتاد على مستوى معيشة بطريقة معينة وهو ما يجعله يحتاج ألا يشعر بفارق كبير بعد تقاعده.
«حمدى»: راتب الموظف يقل من 70 إلى 80%.. و«الفقى»: قوانين الحماية تحتاج إلى «ضبط»
وقال عماد حمدى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، إن راتب العامل والموظف عند الخروج إلى سن التقاعد يقل بنسبة تصل 70% إلى 80% عن آخر راتب، وهو ما يجب مراعاته فى مشروع القانون الجديد، خاصة أن الراتب يتغير والأعباء لا تتغير بل تزداد مع كبر السن، موضحاً أن الهدف من مشروع القانون الجديد الوصول إلى مرحلة يحصل فيها العامل على معاش مناسب مقارنة بالأجر الذى كان يحصل عليه أثناء الخدمة، وأضاف حمدى لـ«الوطن»، أنه بعد سن الستين ومع تقدم السن تزداد أعباء الإنسان وما يتعرض له من أمراض، فيحتاج إلى مصاريف خاصة بالعلاج، مؤكداً أهمية وجود دراسة شاملة فى هذا الإطار حتى يضمن المتقاعد حياة كريمة بعد نهاية خدمته.
ولفت إلى أن النقابة العامة للكيماويات ستتقدم بمقترح كامل حول المتطلبات التى يجب وجودها فى مشروع القانون الجديد، حتى تعود بأقصى فائدة على أصحاب المعاشات، وذلك عند فتح باب الحوار المجتمعى داخل مجلس النواب، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يولى اهتماماً بالغاً بأصحاب المعاشات.
«البدوى»: يجب أن يشمل كل المصريين تحت مظلته.. و«منى»: لا بد من ضم كافة المجالات
وقال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إنه لا بد من ربط قيمة المعاش الذى يحصل عليه المتقاعد بالمبلغ الذى كان يحصل عليه أثناء الخدمة حتى لا تحدث فجوة، وقال لـ«الوطن»، إن العامل يعتاد على مستوى معيشة بطريقة معينة وهو ما يجعله يحتاج ألا يشعر بفارق كبير بعد تقاعده، مضيفاً: يجب أن يكون هناك تشابه بين مشروع قانون التأمينات وقانون التأمين الصحى، الذى نص «كل من يحمل الجنسية المصرية يكون تحت مظلة التأمين الصحى»، وكذلك لا بد أن يشمل مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الموحد كل المصريين تحت مظلته، وأكد «البدوى» أهمية أن يكون للمعاشات هيئة مستقلة من أجل إدارة أموالها واستثماراتها، لافتاً إلى أنه من الضرورى وضع آلية يمكن تنفيذها لربط الحد الأدنى للمعاش بالأسعار بصفة مستمر ليكون هناك توازن.
وقال خالد الفقى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، إن قوانين الحماية الاجتماعية فى مصر تحتاج إلى ضبط إيقاع وإعادة نظر حتى تخرج بصورة شاملة، مضيفاً لـ«الوطن»، أنه لا بد من دراسة بينية لحالات على أرض الواقع وتتم مناقشة ذلك لتوضيح الصورة بشكل كامل أمام القائمين على القانون، موضحاً أنه لا بد من عقد جلسات حوار مجتمعى حتى يخرج القانون متوافقاً عليه.
من جهة أخرى، طالبت منى حبيب، الأمين العام للنقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، بضرورة التوسع فى الفئات المخاطبة بالقانون الجديد لتضم كل من يعمل فى كافة المجالات، وضم خدم وعمال المنازل والعمالة الزراعية، لافتة إلى أنه من الضرورى أن يتضمن مشروع القانون حلولاً حال تعرض صندوق الاستثمار الخاص بالمعاشات لأى خسارة، فهو صندوق خاضع للمكسب والخسارة، لا سيما مع تعويم الجنيه.