9 اشتراطات من «الزراعة» لإنشاء مزارع إنتاج التماسيح.. أبرزها موافقة «البيئة والأمن والصحة»

10:01 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019

حددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى 9 اشتراطات لمنح التراخيص لإنشاء مزارع إنتاج التماسيح لأول مرة، تتوافق مع اتفاقية سايتس للحياة البرية، التى تمنع الاتجار فى الحيوانات البرية. وقال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمى باسم وزارة الزراعة، إن الضوابط التى وضعتها الوزارة بالتعاون مع «الداخلية والبيئة والصحة والجهات المعنية» تتضمن ألا تقل مساحة مزرعة التماسيح عن 2.5 فدان، وأن يحصل المستثمر على موافقة جهاز شئون البيئة، والجهة الأمنية الواقعة فى نطاقها مزرعة التماسيح، والشئون الصحية فى المحافظة الواقعة فى نطاقها مزرعة التماسيح، وموافقة الإدارة المحلية على تخصيص الموقع لإنشاء مزرعة تماسيح، كما يحصل المستثمر على سجل تجارى وبطاقة ضريبية موضح بها نشاط الاستزراع السمكى، فضلاً عن صورة البطاقة الشخصية، ورسم هندسى لمكان المزرعة المقترحة، وأخيراً طلب موجه باسم الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بتشكيل لجنة لمعاينة موقع المزرعة المقترحة، وفقاً للاشتراطات الفنية لوزارة الزراعة، والإنشاءات القائمة بها لتحديد صلاحية الموقع لاستصدار الترخيص من الإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

وعن عوائد إنشاء مزارع التماسيح، أشار إلى أنها تحافظ على الحياة البرية، والتوازن البيولوجى فى الطبيعة المصرية، بعد محاولات البعض اصطياد التماسيح من بحيرة ناصر، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً بين وزارتى الزراعة والبيئة فيما يتعلق بإنشاء مزارع لإنتاج التماسيح، وتابع أن من يرغب فى إنشاء مزرعة للتماسيح عليه الحصول على ترخيص من وزارتى البيئة والزراعة، إذ لا يوجد فرصة لتصدير التماسيح بطريقة غير شرعية، والأمر يتطلب الحصول على ترخيص مزرعة وليس اصطياداً من الحياة البرية.

يجب أن يحصل المستثمر على سجل تجارى وبطاقة ضريبية بنشاط الاستزراع السمكى ويقدم رسماً هندسياً للمكان المقترح

وأعرب الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، عن تأييده لقرار وزارة الزراعة بمنح تراخيص لإقامة مزارع لإنتاج التماسيح، من خلال إدارة الحياة البرية التابعة لحديقة الحيوان، باعتبارها إحدى الجهات المسئولة عن حماية الحياة البرية والحيوانات المهددة بالانقراض، وبينها التماسيح، وفقاً لضوابط مشددة تنفذ بالتعاون مع وزارة البيئة والأجهزة المعنية بمختلف الوزارات، خاصة الجهات الأمنية والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية، وأوضح أنّ إنشاء مزارع لإنتاج التماسيح يجب أنّ يتم من خلال رقابة صارمة على المزارع، وتابع أن منح تراخيص لمزاولة هذه الأنشطة يساهم فى الحد من عمليات التهريب والاتجار بها بطرق غير شرعية، وأضاف أن إقامة مزارع إنتاج التماسيح لا نتعارض مع اتفاقية «سايتس» التى وقعت عليها مصر، وهى اتفاقية دولية تضم كل دول العالم (كل دولة حسب كميات التماسيح لديها)، للحفاظ على التماسيح، مشيراً إلى أن مصر نجحت فى السماح بنقل التماسيح من الملحق المحظور وفقاً للاتفاقية، للحفاظ على الحياة البرية من خطر الانقراض واستغلال التماسيح اقتصادياً وفقاً لبرامج إكثار فى هذه المزارع خارج مناطق التربية الطبيعية فى بحيرة ناصر، وأكد «خليفة» أن إنشاء مزارع التماسيح سيكون له جدوى اقتصادية على كافة المستويات الاقتصادية والترويج السياحى والإنتاج الصناعى، وتابع قائلاً إن 11 دولة أفريقية تمكنت من إنشاء مزارع والاتجار فيها بنقل التمساح إلى الملحق «ب» فى اتفاقية «سايتس» الذى يسمح بالاتجار باشتراطات معينة، و7 دول مسموح لها حالياً بتصدير 1600 جلد فى العام، ضمن كوتة حددتها الاتفاقية، ودولتان هما زامبيا وزيمبابوى حصة تصديرهما مفتوحة، ودولتان فقط ليس لهما حصة وهما بتسوانا ومصر من إجمالى 41 دولة بأفريقيا يوجد بها تماسيح، مشيراً إلى أن ترخيص مزارع إنتاج التماسيح وإبلاغ الاتفاقية الدولية بهذه التراخيص يسمح لمصر بالتصدير والاتجار فى منتجات التماسيح، ولفت «خليفة» إلى أهمية إقامة مدينة لمزارع التماسيح تكون تحت رقابة الدولة، ويتم الاستثمار الضخم فى هذه المدينة لضمان التنوع فى المردود الاقتصادى للمشروع، حتى يتم استخدام المشروع كمزار سياحى يأتى إليه السياح لمشاهدة التماسيح، التى تتعذر رؤيتها من خلال بحيرة ناصر فى محافظة أسوان لضمان تنوع المزارات السياحية فى أسوان، مشيراً إلى ضرورة إجراء اتصالات مع دول أفريقية لها خبرة فى مجال مزارع التماسيح.