السعيد: نجاح عملية الإصلاح الإداري ليست مسؤولية وزارة أو جهة واحدة

12:22 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019

افتتحت دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم، فعاليات مؤتمر يوم الخدمة المدنية بعنوان "الإصلاح الإداري في مصر: الواقع والمستقبل"، والذي يقام بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للخدمة العامة الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشارك في فعاليات الجلسة عدد من الإعلاميين، منهم مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام وياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم.

وخلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية التي أقيمت تحت عنوان "الإصلاح الإداري في مصر: من أين وإلى أين؟"، قالت السعيد إن اللقاء يعد فرصة ذهبية لاستعراض جهود وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كشركاء في ملف الإصلاح الإداري، ومناقشة تلك الجهود مع متخصصين في مجال الإصلاح الإداري سواء من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو أعضاء مستقلين من المجتمع المدني أو من القطاع الخاص.

وأضافت أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري سعت على مدار العامين الماضيين إلى صياغة خطة للإصلاح الإداري شاملة لجميع أركان الإصلاح المطلوب، بداية من الإصلاح التشريعي في شكل صياغة قوانين ولوائح تهدف إلى تنظيم العمل مثل قانون الخدمة المدنية ومدونة السلوك الوظيفي، علاوة على تحديث بيانات العاملين بالجهاز الإداري وتقييمهم وبناء قدراتهم وفقًا للاحتياجات التدريبة، وكذلك تحفيزهم وتشجيع روح المنافسة بينهم من خلال إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومي.

ونوهت بأن خطة الإصلاح الإداري اشتملت على محور التطوير المؤسسي من خلال استحداث وحدات إدارية جديدة مثل وحدة الموارد البشرية ووحدة المراجعة الداخلية والتدقيق ووحدة التقييم والمتابعة وغيرها، مشيرة إلى ضرورة التحول الرقمي من خلال ربط الجهات بقواعد بيانات، وتقديم خدمات ممكينة ذات جودة للمواطن المصري.

كما أشارت وزيرة التخطيط إلى عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعد فرصة ذهبية للإصلاح، موضحة أن الانتقال لا يعني مجرد تغيير مكان، ولكنه يعني التحول إلى ثقافة وفكر إداري جديد ومنظم وتأهيل وتدريب العاملين بالجهاز الإداري للدولة للاستفادة من الطاقات الموجودة.

وأكدت الوزيرة، خلال كلمتها، أن عملية الإصلاح الإداري عملية طويلة المدى ومستمرة، موضحة أن نجاح عملية الإصلاح الإداري في مصر ليست مسؤولية وزارة أو جهة واحدة، بل هي مسؤولية مجتمعية تأتي نتاج تنفيذ خطة عمل تشاركية بين جميع الجهات بما فيهم القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وتابعت: التخطيط الجيد يستلزم متابعة جيدة، لذا فإن عملية الإصلاح الإداري والانتقال إلى العاصمة الإدارية بالأخص مرهون بمؤشرات قياس ومتابعة أداء كل جهة ومدى تنفيذها للخطة الموضوعة، مشيرة إلى دور وزارة التخطيط في صياغة منظومة إلكترونية لمتابعة وتقييم كل البرامج والخطط "منظومة أداء مصر"، وهي المنظومة التي جرت بأيادى مصرية.

وأكدت أن الإصلاح الإداري يتطلب حزمة حاكمة من القوانين واللوائح تستند إلى متابعة جهود العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتقييم مجهودهم، فالموظف العام هو صلب عملية الإصلاح، مشيرة إلى دور تدريب وتأهيل القيادات الشابة، حيث إن الاستثمار في الشباب هو أغلى أنواع الاستثمار، مشيرة إلى أنه توجد برامج تقييم القدرات قبل وبعد التدريب.

كما أشارت السعيد إلى أهمية قانون الخدمة المدنية كقاعدة تشريعية هامة في المعاملات مع موظفي الجهاز الإداري للدولة.

وفيما يتعلق بالتحول الرقمي، لفتت السعيد إلى أن الثورة الصناعية الرابعة أصبحت واقعًا نستشعر به، لذا فإن التحول الرقمي يحتل مكانة مهمة في عملية الإصلاح الإداري سواء من خلال ربط الجهات ببعضها تسهيلًا لتكامل قواعد البيانات G2G، أو من خلال ميكنة الخدمات الحكومية لتقديم خدمة ذات جودة وفي وقت قياسي للمواطن.

واستعرضت السعيد خلال كلمتها الرؤية الحاكمة لخطة الإصلاح الإداري في إطار رؤية مصر 2030 ومراحل تنفيذ تلك الخطة، موضحة أن الخطة ستطبق على 2443 كيانا داخل الجهاز الإداري للدولة من وزارات وهيئات ومحافظات، ومنوهة عن المنهجية المتبعة للمرحلة الأولى للانتقال للعاصمة الإدارية.

من جانبه أوضح ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، أن المحك الرئيسي في عملية الإصلاح الإداري هو أن يلمس المواطن المصري وجود إصلاح على أرض الوطن يستشعره عند طلبه لأي خدمة من الخدمات المقدمة له.

وأشار إلى الثقة الكاملة والإيمان التام في الإرادة السياسية، لتحقيق عملية الاصلاح.

وقال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام إن الإصلاح الإداري، أصبح ضرورة بدون تحقيقه يصعب تحقيق أي أهداف أخرى، مؤكداً أن تحقيق عملية الإصلاح الإداري كان أمرًا صعباً دون وجود اصلاح اقتصادي حقيقي وتشريعات يتم إقرارها لتهيئة الأمر لهذا الإصلاح قائلاً: "الإصلاح الإداري اّن أوانه لأننا أنجزنا الكثير مما يجعل هذا الإصلاح الآن ممكناً".

من جانبه أشار كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة إلى أن ملف الإصلاح الإداري يعد واحداً من أعقد الملفات، والتعامل معه يحتاج لقدرات خاصة، منوها إلى الجهد الكبير الذي تبذله الحكومة المصرية لإنجاز خطوات كبيره في هذا الشأن.

وأشار عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام إلى أهمية مؤتمر اليوم باعتباره محفل مهم مؤكداً على الدور الرئيسي للصحفيين والإعلاميين كحلقة وسيطة شديدة الأهمية في عملية الإصلاح الإداري، موضحاً أن الدور الصحفي يتمثل في تهيئة المجتمع لهذا الإصلاح مشيداً بالإرادة السياسية للرئيس لبدأ عملية الإصلاح رغم كافة المحاذير.

وناقشت الجلسة الافتتاحية منطلقات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري في مجال الإصلاح الإداري، في إطار رؤية القيادة السياسية، وأهم التحديات التي تواجه عملية الإصلاح، وطرق التعامل معها، وسبل إدماج كافة شرائح المجتمع في عملية الإصلاح فضلاً عن تناول الحديث حول اللجنة العليا للإصلاح الإداري، الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية.

وتتناول جلسات، اليوم، مناقشة عدد من الموضوعات المهمة بالحديث حول خطة الإصلاح الإداري ومحاورها متمثلة في محور الإصلاح التشريعي، محور التطوير المؤسسي، محور التدريب وبناء القدرات ومحوري بناء وتكامل قواعد البيانات وتحسين الخدمات العامة.

كما تتناول جلسته الختامية، نقاشا مفتوحا حول مستقبل الإصلاح الإداري في مصر.